أعلنت الجامعة العامة للمهن والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه تقرر دخول عمال قطاع محطات بيع الوقود في إضراب في مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، يومي الجمعة والسبت 26 و27 آوت 2016، وذلك تبعا لرفض الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية إمضاء زيادة الأجور لسنة 2015 في قطاع محطات بيع الوقود. وفي في هذا الإطار، أكدت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط التابعة للجامعة الوطنية للكيمياء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها اليوم الاثنين 22 أوت 2016، عدم استجابة سلطة الإشراف والوزارات المعنية للحقوق المشروعة للغرفة واحترام الاتفاقات السابقة المتمثلة في الزيادة في هامش الربح وإعداد وتطبيق وتفعيل عقد البرمجة الخاص بالقطاع حتى يتسنى للغرفة إمضاء الاتفاقية الخاصة بها. وأوضح البلاغ أنه على إثر امضاء بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 من طرف UTICA وUGTT بتاريخ 28 جانفي 2016 وحتى يتسنى امضاء الاتفاقية الخاصة بها، راسلت الغرفة بتاريخ 03 فيفري 2016، وكذلك قامت بتذكير بتاريخ 12 ماي 2016، كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية طالبة تطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين بعنوان سنة 2015 على هامش الربح لمراعاة مقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدماتالمستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وذلك بمراجعة هيكل الأسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام، وكذلك عدم تفعيل عقد البرمجة المتفق عليه آنفا من طرف الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 26/12/2014 حول الحاجيات المالية لقطاع توزيع المحروقات والذي ينص صراحة على ضبط الالتزامات المالية لكل الأطراف في اطار عقد برمجة يتم امضاؤه وتفعيله خلال الثلاثية الأولى لسنة 2015، والذي لم يقع اعداده واحترامه.