أفاد مصدر رفيع المستوى بوزارة التربية لحقائق أون لاين أنه لا دخل للوزارة في ملف انتداب المعلمين النواب باعتبار أن وزارة المالية أوقفت الانتدابات في صفوف أعوان الدولة والوظيفة العمومية بصفة مؤقتة إلى حدود شهر مارس 2017. وذكر المصدر ذاته بأن الاتفاق مع النقابة العامة للتعيلم الأساسي الممضى في ديسمبر 2015 نصّ على 50 بالمائة من الانتدابات، الأمر الذي لم تسمح به وزارة المالية، مضيفا أنه لا دخل لوزارة التربية ما لم تؤشر وزارة المالية على الانتدابات. وأكد مصدرنا أن وزارة التربية ملتزمة بتطبيق بنود اتفاقها مع نقابة التعليم الأساسي حالما تمكنها وزارة المالية من حصتها السنوية من الانتدابات. ويعود "تجميد" الانتدابات إلى سياسة التقشف التي قررت الدولة التونسية تطبيقها بداية من سبتمبر 2016 الى 2017.