تجدد يوم الثلاثاء القادم 15 ماي 2012 الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في قضية بالوردانين التي خلفت أربعة شهداء هم معز بن صالح ومحمد بن عبد الكريم زعبار وناجح زعبار وفيصل الشتيوي وعددا من الجرحى بعد ان وجهت تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد فيها إلى كل من ضابط الشرطة أول بديع بن مصطفى بن بلقاسم العشي(موقوف) وضابط شرطة مساعد أحمد بن نجار بن محمد جرفال(موقوف) ومفتش الشرطة أول نجيب بن خليفة بن محمد منصور(موقوف) وحافظ الأمن صالح بن عمارة بن عباس فرحاني(موقوف) ورقيب الأمن أول الصادق بن أحمد بن التواتي الوطوطي(بحالة فرار) وضابط الشرطة لطفي بن محمود بن الحاج عبد السلام الغربي(بحالة فرار) وإحسان بن محمد سالم العجمي السعفي(عون أمن محال بحالة فرار) ووائل بن صالح بن محمد فرج المبروك (مواطن أصيل الوردانين محال بحالة فرار) فيما وجهت تهم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي إلى زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي(الرئيس المخلوع بحالة فرار) وليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي (زوجة المخلوع بحالة فرار). ورغم قيام القضاء العسكري أثناء مختلف درجات التحقيق بحفظ التهمة في حق قيس بن علي ابن شقيق المخلوع بناء على قرائن مادية ثابتة فإن مسألة تواجده من عدمه في تلك الليلة داخل سيارة أمنية استعدادا لتهريبه كما قيل ومازال يقال النقطة الأهم التي مازالت تدور حولها كل التفاصيل في رواية أهالي الوردانين، كذلك الشأن بالنسبة للمهمة الحقيقية لأعوان الأمن المظنون فيهم وحتى من حفظت في حقهم التهم في تلك الليلة والتي تراوحت بين محاولة صد هجوم تعرض له مركز الشرطة بالوردانين مثلما أكد الأعوان أو محاولة تهريب قيس بن علي مثلما يتداول ومازال بين الأهالي. «الصباح» تحصلت ذ- العسكرية بتونس إضافة إلى مراسلة حول أحداث الوردانين ومساكن صادرة عن العقيد حمزة أيوب آمر قطاع سوسة ومراسلة ثانية صادرة عن الإطار الرفيع المستوى بالجيش الوطني أحمد شابير بصفته-حينها- مديرا عاما للأمن الوطني و على صور تنشر لأول مرة عن الإصابات التي طالت المدنيين وأعوان الأمن الوطني في أحداث 15 جانفي 2011 بالوردانين. هذا ما جاء في شهادة قيس بن علي قال قيس بن علي في شهادته التي تنشرها "الصباح" كاملة -حصريا- إنه في يوم 14 جانفي 2011 كان بمنزله الذي يقطنه عادة بالقنطاوي بل بشط مريم مع كل من زوجته وأبنائه الثلاثة والمربية(..) والعاملة المنظفة التي يجهل اسمها وكان معه صديقه المدعو(..) حين سمع أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد غادر البلاد عن طريق الأخبار بالتلفزة الوطنية ثم إتصل به أحد الأصدقاء ونبهه إلى إمكانية الهجوم عليه من قبل الأهالي فخيّر التوجه صحبة عائلته إلى مزرعته الكائنة بالبورة بجهة القلعة الكبرى حيث علم بأن عمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد غادر فعلا البلاد فتوجس خيفة، وفي الأثناء سمع ضوضاء صادرة عن عدة أشخاص حاصروا المزرعة المذكورة كما سمع صوت طلق ناري عندها قرّر صحبة أفراد عائلته وصديقه(..) مغادرة المزرعة والهروب من الجهة الخلفية وتحديدا عبر المزارع المجاورة. التخفي في القلعة الكبرى وأضاف قيس بن علي أنه حاول أثناء الطريق الاتصال ببعض الأصدقاء علهم ينجدونه بواسطة سياراتهم إلى أن تحصل على صديقه(..) أصيل القلعة الكبرى فأتاه بسيارته الخاصة نوع «بولو» وتوجه به وببقية العائلة إلى منزله الخاص بالقلعة الكبرى حيث بقي منذ تلك الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 إلى غاية يوم 07 فيفري 2011. وذكر ابن شقيق المخلوع في شهادته أنه كان خلال تلك المدة يشاهد عن طريق القنوات الفضائية التونسية وغيرها الأحداث الواقعة بالبلاد إلى أن بلغ إلى علمه حين شاهد أحد البرامج بقناة حنبعل تداول خبر إلقاء القبض عليه ليلة 15 جانفي 2011 بجهة الوردانين كما تم تداول نفس الخبر على القناة الوطنية والذي مفاده أيضا أنه تم تسليمه إلى الجيش الوطني فاستغرب ذلك. اتصالات مكثفة بالإعلام وصادف أن كان معه في المنزل صديقه(..) فعرض عليه فكرة الاتصال بصديقه المحامي(..) قصد ربط الصلة بقناة فرانس 24 وكذلك بإذاعة الجوهرة حتى يتمكن من توضيح موقفه والتأكيد على عدم وجوده أثناء حادثة الوردانين كما حاول بنفسه الاتصال هاتفيا بالتلفزة الوطنية وقناتي حنبعل ونسمة إلى أن تحصل على شخص ذكر أنه مدير التلفزة الوطنيةووعده بأن يبعث له فريقا تلفزيا للتصوير من وحدة الانتاج التلفزي بإذاعة المنستير لكنه لم يف بوعده فقرر ان يكتب مقالا يشرح فيه وضعيته وعدم علاقته بحادثة الوردانين بعث به الى جريدتي الشروق والصريح عن طريق صديقه(..) بواسطة الفاكس ثم أعاد الإتصال بالمحامي(..) الذي تولى ربط الصلة بقناة فرانس 24 في شخص صحفي يدعى(..) فاتصل به ووعده بأن يبعث له صحفيا (..) وكاميرا للقيام بتصريح للقناة المذكورة ليشرح فيه وضعيته وهو ما تم فعلا بعد أن تولت شقيقة صديقه التنسيق مع الصحفي المذكور وجلبه إلى المنزل.وأضاف أنه تم تصوير التصريح الذي أدلى به للقناة المذكورة كما تم في نفس اليوم التنسيق مع إذاعة الجوهرة عن طريق المحامي(..) فأدلى بتصريح للإذاعة المذكورة تم بثه على أمواج جوهرة أف أم. وذكر أن مسؤولا بالاذاعة المذكورة طلب منه القول بأنه هو من أرسل(cd) المتضمن للتصريح المذكور إلى الاذاعة ولم يتنقل فريق من الاذاعة إلى منزل صديقه(..). من منزل إلى آخر وقال قيس بن علي في شهادته إنه يوم 07 فيفري 2011 انتقل إلى منزل في جهة سهلول على ملك ابن خاله(..) بعد أن سبقته زوجته وأبناؤه إليه وبقوا به إلى حدود 12 فيفري 2011 يوم انتقالهم إلى منزل بنفس الجهة استقروا فيه على وجه الكراء إلى غاية 03 أفريل 2011 ثم انتقل رفقة أفراد أسرته بعد ذلك إلى منزل أحد أصدقائه المدعو(..) حيث بقوا إلى غاية 20 أفريل 2011 تاريخ انتقاله بمفرده إلى منزل أحد أصدقائه بجهة شط مريم بعد أن بلغ إلى علمه أن أعوان الأمن بصدد التفتيش عنه بمنازل أخواله. وذكر أنه بعد حوالي 12 يوما تسوّغ له صديقه(..) منزلا بجهة شط مريم حيث بقي به إلى حدود يوم 18 جوان 2011 قبل أن يستقر رفقة زوجته وأطفاله بمنزله الذي كان بصدد البناء الكائن بتقسيم النخيل بالقنطاوي إلى تاريخ القبض عليه من قبل اعوان الأمن يوم 14 مارس 2012. نفي علاقته بأحداث الوردانين وأضاف قيس بن علي:»إني أؤكد لكم أنني في الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي 2011 كنت بمنزل صديقي(..) صحبة أفراد عائلتي المتكونة من زوجتي وأبنائي والمعينتين المنزليتين(..) وأخرى حديثة العهد» لا يعرف إسمها كما كان معه بنفس المنزل صديقه(..) وكذلك صاحب المنزل(..) وزوجته وإبنته وشقيقته(..) وكذلك شقيقه الذي لم يعد يتذكر إسمه ووالده ووالدته.وختم بالقول:»إني لا أعرف أي واحد من الأسماء التي تذكرونها لي وهم على التوالي بديع العشى وأحمد جرفال ونجيب منصور وصالح الفرجاني وقيس الهرابي والهاشمي بن علي وإحسان السعفي والصادق الوطوطي ولم أصطحب أي واحد منهم إلى مدينة الوردانين التي لم أزرها منذ ما يقارب الخمس سنوات». وأكيد أن مضمون الشهادة التي أدلى بها قيس بن علي بإمكانه أن يورط أشخاصا غير معنيين بالقضية بتهمة التستر عن مطلوب للعدالة(قيس بن علي مفتش عنه حينها) ومساعدته على التخفي. شهادة مدير إقليم الشرطة بالمنستير في شهادته الأولى أمام قاضي التحقيق قال نورالدين الهمامي مديرإقليم الشرطة بالمنستير سابقا أن دورية تتكون من عدة أعوان وبمرافقة رئيس المنطقة(بالنيابة) عبد المجيد القزاح وعدد من رؤساء الفرق توجهت يوم 15 جانفي 2011 إلى خنيس والساحلين والدخيلة وسيدي عامر والمنستيرالمدينة لحفظ الأمن وقد لاقت استحسان المواطنين، وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا توجهت الدورية إلى الوردانين بعد بلوغ معلومات لديها تفيد بتعرض مركز الشرطة لمحاولة اقتحام إلى أن اتصل به رئيس المنطقة الذي لم يرافق الدورية إلى الوردانين هاتفيا وأعلمه أن مجموعة من الأشخاص اعترضت الأعوان وحصلت كارثة فتم في الحين إعلام الجيش الوطني بالواقعة مشيرا إلى أن الدوريات المشتركة بين الجيش والشرطة لم تقع إلا في وقت لاحق. وأضاف أنه لا علم له بموضوع قيس بن علي المكروه من طرف أعوان الأمن الوطني بالمنطقة لكثرة اختلاقه للمشاكل وانه لا يتصور تواجده مع الأعوان في تلك الدورية. ماذا في مراسلة آمر قطاع سوسة؟ جاء في مراسلة آمر قطاع سوسة إلى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير حول أحداث الوردانين ما يلي: 1 لم تقم عناصر الجيش في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بإلقاء القبض على المسمى قيس بن علي، ولم تلتق به ولم يبلغها من أي طرف كان سواء من الجيش أو من بين أعوان الأمن أي معلومة عن تواجده في تلك المنطقة أثناء الحادثة. 2 نعم قامت عناصر الجيش بنقل الأعوان المذكورين بمراسلتكم الواردة بتاريخ 28 جانفي 2011 إلى ثكنة الجيش بسوسة وفي صبيحة يوم 16 جانفي 2011 تم نقلهم إلى إقليم الأمن بسوسة. 3 بالإضافة إلى ثمانية (08) أعوان الأمن المذكورين بمراسلتكم المشار إليها أعلاه قامت عناصر من الجيش في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بنجدة وحماية (04) من أعوان الأمن التابعين إلى إقليمالمنستير ونقلهم إلى ثكنة الجيش بسوسة ثم إلى إقليم الأمن الوطني بسوسة يوم 16 جانفي 2011 صباحا وهم: ضابط شرطة عبد القادر محمود (مساعد رئيس مركز المنستيرالمدينة) ضابط شرطة مساعد أحمد جرفال رقيب أول وقتي علي الشاهد -... (هويته غير ظاهرة في النسخة التي تحصلنا عليها) ملابسات الحادث: يوم 15 جانفي 2011 وفي الساعة 23.30 إتصّل المقدم علي العكريمي من إقليم الأمن الوطني بالمنستير بقاعة العمليات بقطاع سوسة هاتفيا طالبا تأمين مرور 3 سيارات أمن وطني (برتنار وسيارة رباعية الدفع وسيارة مرسيدس Fourgon ) من مدينة مساكن نظرا لتواجد العديد من الحواجز الموضوعة والمحروسة من طرف المواطنين، على إثر ذلك تم: إعطاء الأمر للتشكيلة العسكرية المنتشرة بمدينة مساكن لإرسال عنصر إلى مدخل المدينة من جهة الوردانين لتأمين مرور السيارات التابعة للأمن الوطني. وصلت السيارات التابعة للأمن الوطني إلى مدخل مدينة مساكن قبل وصول العنصر التابع للجيش وقامت بتجاوز الحواجز الموجودة بمدخل المدينة والحواجز الأخرى بالقوة، وتنقل أعوان الأمن داخل المدينة وهم في حالة ذعر وفزع كبيرين ويطلقون الأعيرة النارية بصفة عشوائية في اتجاهات مختلفة علما وأنهم كانوا مطاردين من عدد كبير من متساكني المدينة. عند وصول سيارات الأمن إلى مستوى مكتب البريد بمدينة مساكن اعترضهم عنصر من الجيش وطلب منهم التوقف ونظرا لحالة الفزع والذعر توقفوا ونزلوا من السيارات بحضور عدد كبير من المتساكنين وتحت حماية عناصر من الجيش، بينما قام عدد آخر من المواطنين بالالتفاف حول السيارات التابعة للأمن وقاموا بتهشيمها وإضرام النار فيها. قامت التشكيلة العسكرية بنجدة أعوان الأمن وحمايتهم من جموع المواطنين الغاضبين والمطالبين بالاعتداء عليهم وأمنتهم في بادىء الأمر بمدخل منزل «سقيفة» بعد ذلك قامت بالتصدي إلى المواطنين وأمنتهم بالشاحنة العسكرية «ماجيريس» وتم نقلهم إلى المدرسة التحضيرية للأكاديمية العسكرية بسوسة. عند الوصول إلى المدرسة تبين اصابة خمسة أعوان بجروح وأعيرة نارية وهم: ضابط شرطة صحبي المسعودي ضابط شرطة مساعد وليد الزايري حافظ أمن صالح الفرحاني مفتش شرطة أول نور الدين العزعوزي ناظر مساعد قيس الهرابي فتم نقلهم إلى مستشفى سهلول بسوسة أين تلقوا الإسعافات اللازمة وأعيدوا إلى المدرسة ما عدى واحدا وقع الاحتفاظ به وهو ضابط الشرطة صحبي المسعودي نظرا لكون حالته تتطلب عنايةأكثر. يوم 16 جانفي 2011 صباحا تم نقل أعوان الأمن إلى إقليم الأمن بسوسة بينما بقيت الأسلحة التي كانت لديهم مؤمنة بالمدرسة ثم تسليمها لاحقا إلى إقليم الأمن الوطني بالمنستير. إصابات بالجملة يذكر أن هذه الأحداث التي تطرقنا إلى بعض تفاصيلها سابقا وسردنا كيفية وقوعها خلفت أربعة شهداء وستة جرحى مدنيين هم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله الذي لحقت به إصابة بليغة في الساق خلفت له سقوطا نسبته 60 في المائة وعجزا عن العمل وإعالة أسرته، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لإرساله إلى الخارج للتداوي والوقوف إلى جانب أسرته ماديا،علما وان وزير حقوق الانسان هو من أذن بادخال مسلم الى مصحة سانت أوغستين بالعاصمة مع وعد باستكمال اجراءات سفر الى قطر لمتابعة العلاج وهو ما لم يحصل الى حدّ اليوم.. إضافة إلى أمنيين إصابة أحدهم بليغة وهو الصحبي المسعودي الذي تلقى طلقة نارية مباشرة في البطن من بندقية صيد إضافة إلى تعرض أعوان آخرين لاعتداء بالعنف تسبب في إصابتهم بكسورو استهداف آخرين لطلق ناري بالرش ألحق بهم إصابات في الوجه والرأس واليد والساق(انظر الصور التي تحصلت عليها»الصباح» حصريا مع الاعتذار لبشاعة بعضها). المؤكد أن القضاء العسكري سيعطي لكل ذي حق حقه ويكشف المزيد من الحقائق حول هذه الأحداث، وهو ما تنتظره عائلات الشهداء والجرحى على أحر من الجمر لعل النيران الموقدة في قلوبهم تنطفئ شيئا ما بعد أن فقدوا فلذات أكبادهم وهم في ربيع العمر.
