كشف عضو في هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، عن وجود صفقة بين "حركة النهضة" الحاكمة في تونس والمخابرات الليبية للإفراج عنه والعيش في مكان آمن، فيما أظهرت رسالة بعثت بها "منظمة العفو الدولية" إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، تطالبه فيها "عدم المصادقة على قرار تسليم البغدادي إلى ليبيا"، معربة عن مخاوفها من تعرضه إلى" الإعدام". وأوضح موقع "ميديا بارت" الفرنسي، أنّ "قرار الحكومة التونسية بتسليم المحمودي، إلى السلطات الليبية جاء بعد فشل وساطة قامت بها حركة (النهضة) بين المخابرات الليبية وأحد محامييه"، مشيرًا إلى أن "عضو هيئة الدفاع عن المحمودي، المحامي الفرنسي سكالادي قال: إنّ هذه الصفقة تقضي بأن يقوم المحمودي بالإفصاح عن المعلومات التي بحوزته، والمتعلقة بالأموال الليبية في الخارج مقابل أن تتولى السلطات التونسية الإفراج عنه وإرساله للعيش في منطقة آمنة". وقال الموقع، إنّ "حركة النهضة التونسية (التي تقود الائتلاف الحكومي) قامت بوساطة بين المخابرات الليبية وأحد محاميي المحمودي، المسجون في تونس منذ سبتمبر 2011"، ناقلاً عن المحامي سكالادي، قوله "إنّ القيادي في حركة النهضة، مستشار وزارة العدل التونسية سعيد الفرجاني، قدم إلى باريس رفقة مدير المخابرات الليبية سليم الحسي وطلبا منه إقناعه بالإفصاح عن المعلومات التي بحوزته، المتعلقة بالأموال الليبية في الخارج مقابل أن تتولى السلطات التونسية الإفراج عنه وإرساله للعيش في منطقة آمنة". وكشف سكالادي، أن "الصفقة كانت تضم أيضا الإفراج عن المستشار المقرب من القذافي بشير صالح، والمسؤول السابق لشركة الطيران الليبية صبري الشاهدي"، مؤكدًا "رفض هذه الوساطة لأنّ المسألة لا تتعلق بنية موكله الكشف عن الأصول المالية والأرقام السرية للحسابات البنكية لنظام القذافي بقدر ما تتعلق بإرادة الدول الغربية تقييم هذه الأصول". وقال سكالادي، إن "مستشار وزارة العدل التونسية بمجرد رجوعه إلى تونس قام بزيارة البغدادي المحمودي في سجنه لتقوم السلطات التونسية عقب ذلك بأيام قليلة بالإعلان عن تسليمه إلى ليبيا". في سياق منفصل، طلبت منظّمة العفو الدولية من الرئيس التونسي منصف المرزوقي "عدم المصادقة على قرار تسليم المحمودي إلى ليبيا"، وذلك في رسالة وجّهها الأمين العام للمنظمة سليل شاتي، إلى المرزوقي، وتمّ الكشف عن محتواها السبت. وأشارت الرسالة الى أن "المحمودي (آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي) بدأ منذ الثلاثاء الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار تسليمه، إثر تصريح وزير العدل نور الدين البحيري، بأن "ترحيل المحمودي إلى بلاده سيكون خلال أيام أو أسابيع". وحذرت المنظمة، من "احتمال تعرض المحمودي، إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتعذيب ومعاملة سيئة ومحاكمة غير عادلة، إذا تم ترحيله الى ليبيا، بوصفه كان عضوا في حكومة معمر القذافي". وعبرت المنظمة عن مخاوفها من تعرض المحمودي، إلى "عقوبة الإعدام، باعتبارها اعتداء على الحق في الحياة"، مؤكدة أنّ "هذه المخاوف مبنية على ما رصدته( المنظمة) من انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك التي حصلت منذ بداية الصراع في فبراير 2011 من قبل المسلحين المعارضين لنظام القذافي". وأوضحت المنظمة، أنها "لا تزال تتلقى معلومات حول التعذيب الممنهج، وانتهاكات أخرى يتعرض لها الموقوفون"، مشيرة الى أنّها "أحصت مؤخرا على الأقل 20 حالة وفاة بين الموقوفين في السجون الليبية"، قائلة:" بناء على هذه المعلومات، وبالنظر إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، فهناك قناعة تامة بأن البغدادي المحمودي لا ينبغي أن يُسلم إلى ليبيا في الوقت الراهن". ودعت المنظّمة، السلطات التونسية، بما في ذلك وزارة العدل، إلى "التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية"، مشدّدة على "ضرورة التحقيق في ادعاءات تورط البغدادي المحمودي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقالت: "إذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يُقدَم إلى العدالة وضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو إحالته إلى ولاية قضائية أخرى تستطيع ذلك". يشار إلى أن المحمودي، 67 عاما، يقبع في السجن جنوبتونس منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011، بعد دخوله غير الشرعي إلى الأراضي التونسية ومحاولته التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع. ووجهت ليبيا طلبين رسميين إلى تونس لتسليم المحمودي، لإحالته أمام القضاء الليبي بتهم تتعلق بالفساد المالي في عهد معمر القذافي و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي. وأصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس يومي 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين يقضيان بتسليم المحمودي إلى ليبيا، غير أنه وبحسب القانون التونسي لن يصبح قرار التسليم نافذا إلا بعد توقيع الرئيس عليه. وكان الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع، رفض التوقيع على قرار التسليم، مبررا ذلك بخشيته من "تعرض المحمودي إلى التعذيب أو القتل هناك، مثلما حصل مع معمر القذافي"، بينما قال الرئيس التونسي الحالي المرزوقي أنه لن يسلم المحمودي "إلا إذا توفرت له ظروف "محاكمة عادلة في ليبيا". وقد أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصر، بعد يوم واحد من وعد وزير العدل بتسليم المحمودي، أن "تونس لن تسلمه إذا استشعرت خطرا على حياته. وقال في تصريح إلى "وكالة الأنباء التونسية الرسمية"، إن "الاتفاق مبدئي وليس تنفيذيا، وأن هناك شروطا تونسية ينبغي توافرها قبل التسليم، أولها تشكيل لجنة تونسية للتثبت في واقع القضاء الليبي ومدى احترامه الحرمة الجسدية والمعنوية للمحمودي".
