طلب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين من المكتب التنفيذي للجمعية، عرض قائمة القضاة المعدة صلبها على رئيس الحكومة المؤقتة لاعتمادها وإجراء حركة تعديلية على ضوئها، بمشاركة جمعية القضاة التونسيين وأكدوا في لائحة تلقت "وات" نسخة منها، تمسكهم "بعدم شرعية الحركة القضائية" المعلنة والمنشورة بالرائد الرسمي عدد 68 المؤرخ في 9 سبتمبر 2011 لصدورها عن "مجلس أعلى للقضاء منحل" بموجب تعليق العمل بالدستور وجدد أعضاء المجلس المجتمعون السبت الماضي بسوسة، رفضهم للحركة القضائية المذكورة "لتكريسها المنظومة القضائية البائدة ومكافأة رموز الفساد واعتماد معايير غير موضوعيةكما دعوا كافة القضاة إلى "مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف محاكم الاستئناف" والامتناع عن المشاركة فيها بأي وجه وكذلك عن إعداد المحاضرات وإلقائهاوأعلنوا في جانب آخر من لائحتهم، يوم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبكافة محاكم داخل الجمهورية "يوما وطنيا لتطهير القضاءودعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إلى "رفع وصاية الوزارة الأولى عن القضاء الإداري". كما صادقوا على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية والمتعلق بالمحكمة الإدارية والداعي إلى ضرورة استشارة القضاة حول التعيينات القضائية ووضع معايير موضوعية لذلك واعتمادها في التعيينات المرتقبة المتعلقة بالمحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف بتونس وغيرهما. وأكدوا رفضهم مشروعي القانون الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للقضاء المعدين من قبل وزارة العدل، واللذين "اتجها إلى تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ومواصلة منظومة الاستبداد"، محذرين من "تمرير أمثال المشاريع المذكورة بأي وجه كان كما أوصوا المكتب التنفيذي بإعداد ترتيبات المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية في موفى شهر أكتوبر 2011 الذي وضعوه تحت شعار "الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل". وجدد المجتمعون مطالبتهم بإقالة وزير العدل "لفشله في إدارة العدالة ولتآمره على القضاة وجمعيتهم"، مطالبين الحكومة المؤقتة "بتحمل مسؤولياتها التي تعهدت بها علنا في معالجة ظاهرة الفساد القضائي وأكدوا في لائحتهم على "ضرورة احترام سيادة المجلس الوطني التأسيسي"، باعتباره تجسيما لطموحات الشعب وخيارات الثورة معربين عن ثقتهم فيه باعتباره "سلطة أصلية مطلقة".
