جدّد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين مطالبتهم بإقالة وزير العدل ورفضهم للقانون الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للقضاء. وذلك عقب احتجاجهم بمدينة سوسة يوم السبت 17 سبتمبر الجاري. واتهم القضاة المجتمعون وزير العدل بالتآمر على القضاة وجمعيتهم كما حمّلوا الحكومة المؤقتة المسؤولية تجاه معالجة ظاهرة الفساد القضائي. وأعربوا عن تمسكهم بعدم شرعية الحركة القضائية الصادرة عن مجلس أعلى للقضاء المنحل وأضافوا في هذا الشأن أن هذه الحركة كرّست المنظومة القضائية البائدة وكافأت رموز الفساد وجدّدوا رفضهم في هذا السياق لمشروعي القانون الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للقضاء باعتبارهما يكرّسان هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء حسب ما جاء في اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني. ودعوا الى ضرورة رفع وصاية الوزارة الأولى عن القضاء الاداري. كما دعوا أيضا كافة القضاة الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف محاكم الاستئناف والامتناع عن المشاركة فيها. وأوصى أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة في نهاية اللائحة المكتب التنفيذي بإعداد ترتيبات المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية في موفى شهر أكتوبر 2011 والذي سينعقد تحت شعار «الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل» وأقروا لجنتي الاصلاحات الدستورية وقوانين السلطة القضائية مع إحداث لجنة التوصيات العامة تحضيرا للمؤتمر.