عبرت حركة النهضة اليوم في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه أن تطهير القضاء هدفا و مدخلا ضروريا لتحقيق أهداف الثورة و عبرت عن مساندتها المطلقة لقرار وزير العدل إعفاء عدد من القضاة التي اعتبرته منسجما تماما مع أهداف الثورة في تطهير المرفق القضائي. و أكدت حركة النهضة أن استقلالية القضاء مطلب شعبي و بند دستوري و لكنه لا يتحقق باستمرار وجود و تنفذ بعض القضاة الفاسدين معتبرة أن الثقة في القضاء كمرفق و سلطة مستقلة لا يعود إلا بإعادة الاعتبار للقضاة الشرفاء. و دعت حركة النهضة أنصار الثورة إلى مساندة الحكومة الشرعية في سعيها لمحاربة الفساد . كان وزير العدل قرر خلال بداية الأسبوع إعفاء 81 قاضيا و إحالة بعض ملفاتهم إلى القضاء وهو ما تسبب في احتجاج القضاة نقابة و جمعية الذين رفضوا تدخل السلطة التنفيذية التي اعتبروها تكرس التداخل بين السلطتين القضائية و التنفيذية و اعتبروا أن الإسراع بتشكيل هيئة عليا تشرف على المرفق القضائي حلا لوقف التدخل في الشأن القضائي و تكريسا لاستقلاليته. و كان حوالي خمسة و خمسين قاضيا قدموا في الوقت القانون اعتراضاتهم على قرار الإعفاء لكل من جمعية و نقابة القضاة تطبيقا لمقتضيات البلاغ الصادر عن وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي.
