قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين "كلثوم كنو" في كلمة القتها خلال المجلس الوطني للجمعية الذي انعقد عشية امس بالعاصمة ان الجمعية لن تدافع عن أي قاض ثبتت عليه عملية الرشوة مؤكدة ان المرتشين اضروا بالسلطة القضائية. من جانب اخر تعهدت بالدفاع عن كل من ادرج اسمه ظلما في قائمة القضاة الذين تم اعفائهم من مهامهم. مشيرة الى انه من الاجدر الاكتفاء بإحالة بعض الوضعيات على مجلس التأديب معتبرة ان قرار الاعفاء لهذه الوضعيات يعتبر قاسيا. وفيما يتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ستعوض المجلس الاعلى للقضاء قالت السيدة كنو ان تشكيل الهيئة سيضمن القطع مع التعامل مع الية الاعفاء التي سبق ان طبقت في فيفري 2011. وفي هذا الاطار قالت انها ابلغت وزير العدل "نور الدين البحيري" خلال لقائها معه يوم الأربعاء بتمسك القضاة باستقلالية الهيئة وانتخابها اعضائها مضيفة ان الوزير اقترح تشكيل لجنة بين الوزارة والقضاة لإعداد تصور توافقي حول هذا المشروع ولإتمام اجراءات اصداره بعد موافقة المجلس التاسيسي عليه قبل 20 من الشهر الجاري. وقالت السيدة كلثوم كنو ان الاضراب الذي نفذ يوم الثلاثاء بدعوة من نقابة القضاة احتجاجا على اعفاء 81 قاضيا لم يكن له أي معنى في ضل اضراب كتبة المحاكم. من جهتهم اعتبر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ان التأخير في سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي يعد رفضا لمطالب القضاة المشروعة لإرساء قضاء مستقل. . وجدد الاعضاء تمسكهم بتطهير منظومة العدالة كمدخل اساسي لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وردا لاعتبار القضاء القضاة مؤكدين ان استعادة الثقة في القضاء يتطلب كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اطار الشفافية.