قال وزير المالية بالنيابة في تصريح صحفي امس انه من المتوقع ان يبلغ حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة 26 مليار و342 مليون دينار مقابل 25 مليار و401 مليون دينار في سنة 2012 اي بزيادة بنسبة 1ر3 بالمائة. كما عبر عن امل الحكومة في تحقيق نسبة نمو تصل الى 4.5 بالمائة خلال السنة المالية القادمة مقابل 3.5 بالمائة تتطلع الى تحقيقها هذه السنة كماتوقع وزير المالية حصر عجز الميزانية في حدود 5.9 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة مرتقبة لهذا العام. من جهة اخرى اعتبر خبراء ماليون و اقتصاديون ان غياب تونس عن تصنيفات منتدى دافوس مؤشر على تراجع الاداء الاقتصادي و شككوا في الارقام التي تعلنها الحكومة في خصوص نسب النمو مؤكدين ان التخفيض الائتماني لتونس وعدم اعطاء انطباعا جيدا للمستثمرين الاجانب حول مناخ الاستثمار في بلادنا سيؤديان الى تعميق الازمة الاقتصادية. و قال الخبير الاقتصادي رضا مؤمن ان التراجع المستمر لاداء الحكومة و عدم وضعها لخارطة عمل واضحة اضفى على واقع الاقتصاد التونسي الكثير من الغموض .
