قرّر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين تعليق الإعتصام المفتوح بمقرّ الجمعيّة الذي أقرّه المجلس الوطني منذ 23 سبتمبر المنقضي (2012)، بصفة مؤقّتة إلى حين عقد المجلس للتباحث في المطالب و الاستحقاقات القضائيّة "المشروعة" في هذه الفترة. كما دعت الجمعيّة في بيان لها أمس الحكومة و المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة إعادة بحث مختلف المشاريع المقترحة للتّوصّل إلى حلّ في هذه المسألة. من ناحية أخرى، ووفق ذات البيان أعلم المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، القضاة و الرأي العام بأنّ قضيّة الطعن في شرعيّة المجلس الأعلى للقضاء العدلي المنحلّ سيتمّ نشرها في غضون الأسبوع المقبل تنفيذا لقرار المجلس الوطني .