تسلّم رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي اليوم 02 نوفمبر 2012 نسخة من مشروع القانون الاساسي الخاص بالعدالة الانتقالية ،من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية . و أكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل هذا المشروع بوصفه حلقة اساسية في أهداف الثورة و كفيل بأن ينتقل بتونس إلى مرحلة متقدّمة في مجال المحاسبة ،حسب تعبيره. كما أضاف أنّ هذا المشروع حظي بمشاركة واسعة من طرف مختلف مكونات المجتمع المدني و الأحزاب ،و شدّد على أن المحاسبة يجب أن تليها مصالحة وطنية. أمّا وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو فقد بيّن أنّ هذا القانون يتضمّن إحداث هيئة ستعمل على جرد التجاوزات السابقة و تسمّى "هيئة الحقيقة و الكرامة"، مشيرا إلى "أنّ مسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن يبنى على أساس توازنات الأقليّة والأغلبية». و يقوم هذا المشروع على مبدأ كشف الحقيقة،ثمّ جبر الضّررلضحايا الاستبداد قبل المرورإلى المصالحة الشاملة ، مع التنصيص على عدم سقوط العقاب في قضايا التعذيب بمرور الزمن.