أودعت كل من رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو و نائبة رئيس الجمعية روضة القرافي ، أمس الجمعة 4 جانفي بالمجلس الوطني التأسيسي، رسالة إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر و رؤوساء الكتل. و تضمنت هذه الرسالة حسب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ، "تذكيرا بما يشهده الوضع القضائي من ترد متفاقم في هذه المرحلة الإنتقالية"، وفق تقدير جمعية القضاة ، بالإضافة إلى التنبيه لتأخر الإنطلاق في الإصلاحات التشريعية و خاصة إصدار قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء . و أبرزت هذه الرسالة أيضا، أنّ هذا التأخير الحاصل في الإصلاحات التشريعية "سمح بتحكم السلطة التنفيذية في سير القضاء بواسطة آليات قضائية موروثة عن العهد البائد، على حد تقدير جمعية القضاة كما طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "بالسعي إلى إعادة عرض مشروع قانون الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي ، للمناقشة في المجلس الوطني التأسيسي، و إصداره كقانون نهائي قبل موفى جانفي الجاري ."