رحلت السلطات الفرنسية يوم 10 ماي الجاري عشرة مواطنين تونسيين مقيمين بعدد من المدن الفرنسية، من بينها نيس وأجكسيو ومرسيليا، بعد ان تم القبض عليهم مطلع هذا الشهر. وينحدر المرحلون من مناطق مختلفة بالبلاد منها باجةوجندوبة والمهدية وقفصة وتوزر. وقال عادل العبسي (40 سنة) أصيل جندوبة في تصريح خص به راديو كلمة إنّ ما تعرّض له لا يمتّ للقانون بصلة خاصة وأنّه مقيم منذ سنة 2002 وأنّ دخوله لفرنسا كان بشكل قانوني. غير أنّ السلطات رفضت تمكينه من تجديد إقامته بعد أن توفيت زوجته الفرنسية فضلا على حرمانه من إحضار وثائقه أمام المحكمة ليدافع عن حقه في الاقامة بالشكل الكافي. كما ذكر العبسي أنّه تعرّض لاعتداء بعد أن رفض الاستجابة لقرار الترحيل. من جهة أخرى ذكر السيد توفيق علي أصيل المهدية، أحد المرحلين في نفس اليوم ان السلطات الفرنسية اقتادته مباشرة الى المحكمة من مقر عمله وبعد يوم واحد صدر في حقه قرار ترحيل. وعلى خلاف ما ذكره العبسي قال توفيق إنّ إقامته لم تكن شرعية منذ سنة 2005. تأتي هذه الإجراءات في إطار السياسية التي ينتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والقرارات المتخذة في الشان والقاضية بضرورة ترحيل 50 ألف مهاجر موجود على الأراضي الفرنسية على أن لايتجاوز ذلك نهاية العام الحالي، الأمر الذي أدّى إلى ممارسة ضغوط على أجهزة الأمن بما يجعلها تستغل أي خلل أو اشتباه لترحيل المهاجرين في تعدّ واضح على حقوقهم. هذا وقد سبق أن سعت فرنسا مطلع 2008 لعرض اتفاقية إطارية على الدول مصدر الهجرة لتنظيم وتسيير ملفات ترحيل المهجرين وذلك بهدف ايجاد استعداد من الدول التي عادة ما يرحل لها مواطنوها، غير أنّ معظم الدول رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية ولم يقبل بها سوى عدد قليل مثل تونس التي قبلت ترحيل مهاجريها دون احترام لحقوقهم المضمونة بالقانون الفرنسي. ويشار في هذا الصدد إلى قيام وزير الهجرة الفرنسي، إيريك باسون، بزيارة الى مطلع شهر أفريل الماضي، من أجل تفعيل هذه الاتفاقية. وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان قد قامت بتحقيق حول خروقات حقوق الانسان في فرنسا المتعلقة أساسا بأوضاع المهاجرين الأجانب والمدافعين عنهم، ينتظر نشر نتائجه في الفترة القادمة.
