قرّت يوم أمس 2 مارس، رئاسة الحكومة تنفيذ خصم بيومين في أجور الأساتذة الذين شاركوا في إضراب.22 و 23 جانفي المنقضي. و أعلنت رئاسة الحكومة أنّ هذا الإجراء يستند إلى التراتيب المعمول بها في مجال التّأجير و المنصوص عليها في مجلّة المُحاسبة العمومية . كما أوضح نفس المصدر أنّ وزارة التربية قد نبّهت المعنيّين بهذا الإضراب بعزمها على تطبيق التراتيب في صورة تمسّك الأساتذة بتنفيذ هذا الإضراب، مؤكّدة على ضرورة احترام حريّة العمل و التراتيب المعمول بها ومُنوّهة باحترامها لحُرية العمل النّقابي.