قدّمت اليوم 4 أفريل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية للقضاء ، و ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي و التي ستهتم بمناقشة هذا القانون والتصويت على فصوله . و بعد أن تمّ الإستماع إلى وزير العدل و ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين و ممثلين عن النقابة التونسية للقضاة، و بعد أن تسلّمت لجنة التّشريع العام أكثر من 50 مقترحا فيما يتعلّق بالهيئة الوقتية للقضاء التي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، عرضت اليوم هذه اللّجنة فصول مشروع هذا القانون على نُوّاب المجلس الوطني التأسيسي مشيرة إلى أنّه تمّ الإتّفاق و بالأغلبيّة على جُلّ الفصول التي سيتم عرضها إلى جانب بقية نقاط الخلاف للتشاور مع نوّاب المجلس الوطني التأسيسي . و تجدر الإشارة إلى أنّ مراجعة مشروع قانون الهيئة العليا للقضاء لم يشمل فقط الفصول بل حتى عددها الذي تقلّص من 38 فصلا إلى 22 فقط. ومن أهم النقاط التي تمّ الإتفاق حولها هو إقرار الإستقلال الإداري و المالي للهيئة و اختلاط تركيبة هذه الهيئة و مراجعة التعيينات و التسميات التي قام بها وزير العدل منذ تاريخ 14 جانفي 2011، أمّا من تلك النّقاط التي لاقت اختلافا حول تأييدها، هي حصول الهيئة على الشخصية المعنوية و مراجعة قرارات الإعفاء الجماعي الذي كان محلّ جدل . النّوّاب يعرضون آراءهم حول مشروع قانون هيئة القضاء و بعد عرض مجمل فصول مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء على المجلس الوطني التأسيسي و في إطار النّقاش حول هذا المشروع، أكّد النّائب عن كتلة حركة النّهضة الصّحبي عتيق أنّ" القضاء و استقلاله ليس شأنا خاصّا بالقضاة بل هو شأن عام يهمّ كل الأطراف من ذلك فإنّ حركة النّهضة تشجّع التّركيبة "المختلطة لأعضاء الهيئة فيما عدى تركيبة مجلس التّأديب الذي يُعدّ شأن القضاة.. أمّا عن كتلة حركة وفاء فقد أوضح النّائب عبد الرّؤوف العيّادي أنّ "إنشاء الهيئة العليا للقضاء و دعم استقلالها ليس كفيلا لضمان الإستقلال الفعلي للقضاء طالما أنّه لم يتم فتح ملفّات الفساد في مجال المحاماة و كلّ المجالات المأثّرة في عمل القضاة و في المنظومة القضائيّة ككُل مؤكّدا أنّ الحسم في هذه الملفّات و كشف رموز الفساد في مجال المحاماة و القضاء تعدّ المهمّة الأساسية في ، سبيل إرساء قضاء مستقلّ معرّجا على مقترح منح الشّخصيّة المعنويّة للهيئة بماهي صفة تمنح "للدّولة و ليس لمثل هذه الهيئات. و عن الكتلة الديمقراطيّة ، بيّن النّائب سليم عبد السلام انتقاده لحضور نوّاب من المجلس الوطني التأسيسي في صلب تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للقضاء مؤكّدا "على" أهمّية و بديهيّة أن تكون لهذه الهيئة كل شروط الإستقلال إداريّا كان أو ماليّا وأوضحت رئيسة لجنة التّشريع كلثوم بدر الدّين ،في بداية عرض هذا المشروع على المجلس الوطني التأسيسي أنّ أسباب التّأخير في مناقشة مشروع هذا القانون لا تعود إلى اللّجنة أو نُوّاب المجلس الوطني بل إلى الفصل 109 من قانون النظام الدّاخلي للمجلس الوطني و الذي يُحتّم عدم العودة إلى مراجعة مشروع القانون في صورة رفضه إلّا بعد مرور ستة أشهر ، و كان هذا حال مشروع الهيئة العليا المستقلة للقضاء التي عُرض مشروع قانونها سابقا على المجلس الوطني التأسيسي و لم تتم المصادقة عليه.
