استنكرت الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يجمع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب في بلاغ صحفي صدر اليوم 12 ماي بكوبنهاجن الانتهاكات والاعتداءات الجديدة التي يتعرّض لها المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس. وذكر البلاغ أن مكاتب كلّ من الأساتذة عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي ومحمّد عبّو وراضية النصراوي تتعرّض منذ أسابيع لمحاصرة بوليسية الهدف منها إخافة حرفائهم، والذي يضاف إلى الضغط المتواصل على أصحاب المكاتب التي يشغلونها حتى ينهوا عقود الكراء اتي تربطهم من جانب واحد. بالإضافة إلى الملاحقة البوليسية اللصيقة لهم في تحرّكاتهم. كما تعرّض البلاغ إلى سرقة جهاز حاسوب من مكتب الأستاذة النصراوي في الليلة الفاصلة بين 30 أفريل وغرة ماي هذه السنة، مشيرا إلى أن هذه السرقة استتبعت مكالمة هاتفية أجرتها المحامية مع أحد حرفائها ورد فيها ما يدين أحد المقرّبين من الحكم. وطالب البلاغ السلطات التونسية بفتح تحقيق معمّق ومحايد حول جملة الأحداث المعنية لتحديد المسؤولين عن مثل هذه الخروقات ومقاضاتهم أمام محكمة مستقلة، وبرفع الحصار المضروب على المحامين والكفّ عن كل أشكال ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام تعهّداتها الدولية في هذا المجال.