واعتبر الرحوي أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والتراجعات الجدية التي تعتزم الحكومة القيام بها على غرار إلغاء صندوق الدعم وكل ما يتعلق بمجلة الشغل ونظام الجراية والتغطية والحيطة الاجتماعية هجوم شرس لصندوق النقد الدولي خاصة دون التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بسياسة الأسعار،مؤكدا أن الحكومة متجهة نحو موجة جديدة من خوصصة القطاع الخاص. وفي تعليقه على قانون الإرهاب قال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين إن هذا القانون يمس من الحريات ومن حقوق الإنسان ووجب تعديله أو إصدار قانون آخر مغاير للقانون الذي أصدره بن علي سابقا. من جهة أخرى اعتبر المنجي الرحوي أن ظاهرة التعري التي تمارسها الناشطة في منظمة فيمن "أمينة" هي ظاهرة تستفز مقوماتنا وأخلاقنا مضيفا أن هذه الظاهرة ستتواصل طالما تواصلت عزلة حركة النهضة على حد قوله.