عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي بتونس صباح يوم الاثنين 7 جوان الجاري ندوة صحفية حضرها عدد كبير من الصحافيين وعضو المكتب التنفيذي السيد عبيد البريكي وأعضاء من النقابة العامة خصصت لشرح موقف النقابة العامة من قرار وزير التربية المصادق عليه من قبل رئيس الدولة في 28 ماي 2010 والمدرج بالرائد الرسمي صفحة 1546 بنفس التاريخ والمتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية. وندد السيد سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة الذي ترأس الندوة بقرار وزير التربية المتعلق بالزيادة في منحة المصححين الذين يتجاوز عددهم 12الف مصحح واعتبره قرارا مرفوضا من قبل قطاع التعليم الثانوي باعتباره قرارا آحادي الجانب من جهة، وانه تعمد تغييب منح المراقبين الذين يتجاوز عددهم 66 الف مراقب من جهة ثانية ، فضلا على انه ضربا للحق النقابي ومخالفا لما جاء في النقطة الأولى من مطالب الأساتذة والمضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر جانفي 2010. وقال الطاهري بان البلاغ الصادر عن وزير التربية في إطار الرد على بيان النقابة الأخير والاتهامات التي وجهت لها ومقالات التشكيك في وحدة أعضاء النقابة العامة التي نشرت على أعمدة بعض الصحف ان فيها مغالطات خطيرة تمس من هيبة ووحدة النقابة وعلاقتها بمصلحة القطاع ومستقبله ،مشددا في الوقت ذاته على تماسك النقابيين تجاه القضايا التي لا تستدعي التردد أو التراجع بدليل أن الندوة تتزامن مع خوض أبناء القطاع تجمعات في الجهات للتعبير عن رفض مدرسي القطاع لقرار الوزير وذلك لافتقاره مبدأ التفاوض والتشريك في القرار فضلا على أن النقابة متمسكة في الوقت ذاته بحقها في الحوار وترجمة مطالبها عمليا في كنف الاتفاق والحوار الجدي والمسؤول وعليه فان النقابة العامة تعقد الندوة لتعلن للرأي العام النقابي والوطني عن رفضها لقرار الزيادة باعتباره لم يصدر باتفاق الطرفين مضيفا أن القرار جزأ المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر الأخير و أن الوزارة بقولها أن النقابة ترفض القرارات الرئاسية تكون قد عادت للغة مغالطة ومظللة وخشبية لم ولن يقبل بها القطاع. وخصص الكاتب العام للنقابة جزءا من الندوة لشرح موقف النقابة من تجاهل وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية لمطالب المعلمين الأول للتربية البدنية وحقهم في الارتقاء المهني وتوحيد المؤجر وتطبيق اتفاقية 24 مارس 2005. واعتبر ان مماطلة سلطة الإشراف وتجاهلها للمطالب يوحي بخطورة تهدد مستقبل القطاع وحق المربين المصادق عليه ضمن اتفاقيات معلنة معربا في الآن ذاته عن الاستعداد للدفاع عن حق النقابيين وتوحيد الجهود لتحقيقها. وغير بعيد عما تناولته الندوة ادانت النقابة العامة الاعتداء الذي تعرض له كل من السادة زهير المغزاوي ومحمد الحامدي عضوا النقابة العامة والسيد عبد الجبار الرقيقي الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقابس بمناسبة المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار إدانته للاعتداء الهمجي الذي تعرضت له أسطول الحرية معتبرة أن الاعتداء الذي طال هياكلها اعتداء على جميع النقابيين معربا عن تضامن النقابة العامة وكل النقابيين مع أحرار العالم الذين سعوا ولا زالوا يسعون لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني. جدير بالذكر ان الملفات التي سلمت للصحافيين لم تتضمن بيانا كانت قد اصدرته النقابة العامة قبل يوم من تاريخ عقد الندوة جددت فيه مطالبتها بفتح تحقيق جدي في مقتل ثلاثة من أبناء الحوض المنجمي وطالبت بعودة المطرودين منهم كما تضمن تنبيها بخطورة مشروع القانون الجديد الذي تسعى السلطة من خلاله لتكميم الافواه وتجريم المناضلين على حد تعبير البيان.
