في تقرير اقتصادي نشر الأربعاء الماضي وأصدره البنك الدولي احتلت تونس المرتبة 100 من جملة 183 دولة في مؤشر سهولة مزاولة الأعمال. وذكر التقرير فشل الدول العربية في ترشيد الإنفاق الحكومي، ففي الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في السيطرة على عجز الموازنة العامة إلى حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى الذي تسمح به معاهدة ماستريخت بالنسبة لدول منطقة اليورو ما تزال هذه النسب مرتفعة في الدول العربية حيث بلغت في تونس 27 في المائة و هو ما يمثل حسب التقرير هدرا للموارد المالية للدولة. من جهة أخرى سجل الحجم الإجمالي للاستثمارات الصناعية في تونس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ انخفض قيمته من 1751.4 مليون دينار إلى 1639.5 مليون دينار . وأرجعت مصادر الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الاستثمارات المصرح بها في قطاع صناعات مواد البناء والخزف و البلور و الصناعات الغذائية و الميكانيكية و الكهربائية و الجلود والأحذية. يذكر أن الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية شهدت هي الأخرى انخفاضا قيمته 799.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة أي بتراجع قدره 33.33 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويأتي هذا التراجع في الاستثمار الداخلي والخارجي رغم ما سجله تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره الخميس الماضي ببكين المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس من تقدم حقيقي لتونس في مجال التنافسية حيث احتلت المرتبة الرابعة عربيا والثانية و الثلاثين عالميا من جملة 139 بلدا.