تعرض منذ يومين أحد الذين شملهم العفو الخاص وهو أصيل إحدى مدن ولاية المنستير إلى إعتداء بواسطة سلاح أبيض مما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة وتم إيقاف المُعتدي، وهو شاب لم يبلغ العقد الثاني من عمره. ويأتي هذا الحادث على خلفية أن الكهل الذي تم الاعتداء عليه وكان شمله العفو كان سُجن لسنوات بتهمة اغتصاب طفلين قاصرين كان الشاب المُعتدي أحدهما. ويقول شهود عيان أن الشاب داهم منزل الكهل فور علمه باطلاق سراحه وقام بطعنه بهدف قتله، وأنه لم يحاول الفرار اثر فعلته، بل أكد تمسكه بفعلته وعزمه على قتله. وكان الشاب قد تعرض إلى الاغتصاب في طفولته من طرف الشخص الذي شمله العفو. ويؤكد أهالي المنطقة وجيران الشاب المُعتدي أن هذا الأخير قد عُرف باستقامته وحسن سلوكه، كما يؤكدون أن الحادث قد يتطور إلى مناوشات بين الأهالي بسبب عزم عائلة الكهل المصاب على الانتقام. وكان العفو الخاص والسراح الشرطي شمل آلاف المساجين بأمر من وزير العدل المؤقت نور الدين البحيري، ورغم استحسان الرأي العام لهذا القرار، فان انتقادات وجهت لوزارة العدل بعدم دراسة هذا القرار جيدا، والتقصير في دراسة ملفات من شملهم العفو أو السراح الشرطي لدقة عدد كبير من الحالات والقضايا، كما غاب التأطير النفسي للذين كانوا ضحايا خاصة في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والشرف.
