مائة و عشرة دنانير و أربعة مليم ثمن حذاء من ماركة عالمية معروض للبيع في محل تجاري خلال موسم التخفيض الشتوي في تونس الذي يمتد من غرة فيفري الجاري إلى الخامس عشر من مارس المقبل مثلما اعتاد التونسي كل سنة. و رغم شكوى التونسي من ارتفاع أسعار المعروضات من ملابس و مواد تجميل الي غير ذلك، إلا انه يخصص ميزانية ضخمة لشراء أشياء من الممكن أن تكون من الكماليات و تكلفه ما لا تقدر عليه ميزانيته و ذلك رغبة منه في القيام بعملية الشراء لا غير. راديو كلمة اهتم بالموضوع و التقي بالمواطنين ليسجل أرائهم حول التخفيض الشتوي أو ما يعرف ب"الصولد" و قد اختلفت الآراء بين المواطنين ، فالبعض يري أن الأسعار مرتفعة و بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية للمنتجات المعروضة و لا يمكن للتونسي صاحب المقدرة الشرائية الضعيفة من الوصول إليها. أما بالنسبة الي البعض الأخر فيصف الأسعار بالمعقولة و في متناول المواطن صاحب الدخل المتوسط. و من جهة أخري يصف التجار الإقبال بالضعيف مقارنة بالسنوات الماضية بصرف النظر عن السنة الفارطة بالرجوع الي الثورة التونسية. لم يقف الأمر عند ذلك الحد و إنما اتجهنا الي السلطات المشرفة علي موسم التخفيض الشتوي فالتقي فريق راديو كلمة مع السيد حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بالإدارة العامة للمنافسة التابعة لوزارة التجارة و الصناعة ، فأفاد أن عدد التجار الذين انخرطوا هذه السنة في موسم التخفيض الشتوي قد عاد تقريبا الي طبيعته مقارنة بسنة 2011 حيث بلغ عددهم 2152 تاجر وهو تقريبا نفس عدد التجار الذين شاركوا في موسم التخفيض سنة 2010 الذين بلغ عددهم 2200 تاجر. و أضاف السيد حسونة الجمعاوي أن التجار غير مجبورين علي الانخراط في التخفيض و هم مخيرون في ذلك. نقطة أخرى تعرض لها السيد حسونة الجمعاوي وهي التجاوزات التي يقوم بها التاجر و المتمثلة في عدم مطابقة أسعار المنتوجات بالتخفيض و التي تتسبب للتاجر في تحمل مسؤولية تجاوزاته التي تصل حد الغلق أحيانا. و بين هذا و ذاك تقف الجهات المحرومة من الجمهورية التونسية عاجزة أمام مصاعب الحياة اليومية و الأوضاع الاجتماعية و المناخية القاسية. عديدة هي الإجراءات التي تتخذها سلطات الإشراف لتمكين المواطن من سعر يكون في متناوله و لكن يبقي التنفيذ صعبا خاصة مع غياب المراقبة الدائمة تبقي علاقة المواطن بالإدارة قائمة علي قوانين مورس بعضها على ارض الواقع و بقي البعض الأخر حبرا علي ورق.
