في تصريح خصّ به موقع الصحفيين التونسيينبصفاقس أكدّ السيد سليم المصفار الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس على إثر حضوره جلسة العمل بإشراف والي الجهة فوزي مراد للنظر في الاستعدادات اللازمة لشهر رمضان الكريم على المستوى الجهوي بمقر الولاية اليوم 1 مارس 2022، بخصوص النقص المسجّل في الأسواق التونسية في بعض المواد، مثل الزيت المدعّم والسميد والفارينة والبيض وغيرها.. أكدّ أن هذه المواد والمنتوجات متوفرة، لكن لوبيات المضاربة والاحتكار تُعطل وصولها إلى المواطن التونسي، والدليل على ذلك الحجوزات الكبيرة التي تقوم بها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس وبالتنسيق مع المنظمة. ودعا سليم المصفار إلى ضرورة احكام تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة لضمان حسن تزويد الأسواق والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والتهريب دفاعا عن القدرة الشرائية للمستهلك التونسي في المدن والأرياف مثمنا في السياق ذاته دعوة السيد والي صفاقس إلى بعث مرصد جهوي للمستهلك ومتابعة الأسعار. وشدد سليم المصفار أنّ الحل يتمثل في تسقيف هوامش الربح وإعادة هيكلة الأسعار، عبر ضبط تكاليف المواد الأولية وهوامش الربح وتحديد نسب كل مرحلة، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة تاجر الجملة، فتاجر التفصيل، وصولًا إلى المستهلك، وبهذا يعدّل السوق نفسه بنفسه وفق تأكيده. وجدد السيد سليم المصفار الدعوة إلى اتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الاستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغدائية ، كما دعا إلى اعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة. واقترح أيضا مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، لاسيما من القمح الصلب والسكر.ويستند تحذير الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس على توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية إلى جانب ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي.