أقدم اليوم مهاجر غير نظامي تونسي أصيل مدينة الرديف على الانتحار شنقا بجزيرة لمبيدوزا . وكان هذا الشاب قد وصل الى السواحل الإيطالية نهاية شهر نوفمبر 2017. إضافة لحالة البطالة والتهميش فقد كان هذا الشاب يعاني أوضاعا اجتماعية صعبة دفعته للمخاطرة والهجرة عبر البحر. لم تكن هذه الفاجعة مستبعدة للرأي العام الوطني – الا الوفود الرسمية التي زارت ايطاليا-الذي اطلع على الظروف اللاانسانية التي يتواجد فيها العشرات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين العالقين في جزيرة لمبيدوزا وفي مراكز "فرز المهاجرين الإيطالية" . يحتجز المهاجرون القادمون من تونس الى ايطاليا في ظروف قاسية، محرومين من حقوقهم فيما يشك بعضهم بأن الأطعمة المقدمة لهم تحتوي على مواد مخدرة للحد من احتجاجاتهم. للاسف،لم تجد نداءاتهم رغم تعددها تفاعلا من اي طرف من الأطراف مما دفع ببعضهم للقيام بمحاولات يائسة على أمل تسوية وضعياتهم . وعمليات الترحيل القسري تجري بشكل دوري وخلال هذه العمليات، يقيدون وثاق المهاجرين ويمنعونهم من استخدام الهواتف كما يرافق المهاجر الواحد عونا أمن اثنين. فالاتفاقيات الثنائية الغير رسمية الموقعة بين تونسوايطاليا تسمح بمثل هذه الممارسات. كل هذه التنازلات تقدمها الحكومة التونسية مقابل خدمات امنية ودعم مادي مدرجة بذلك مسألة الحد من الهجرة السرية ضمن ما يسمى ب"سياسات التنمية والتعاون" ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي سبق ان نبّه لوضعية المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا ولسياسة الترحيل القسري: يتقدّم بتعازيه لعائلة الشاب. ينبّه من «خطورة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية» ومن خطورة «إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وغياب افق للكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية مما يدفع للهجرة غير النظامية يحمّل الحكومتين التونسية والإيطالية تبعات المأساة الإنسانية المتواصلة في لمبيدوزا وكل مراكز "فرز المهاجرين" يدعو للايقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين تونسوإيطاليا والتي يقع على أساسها الترحيل القسري مراجعة مسارات التعاون القائمة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الهجرة «والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية». المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
