دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، وسط تقارير حول تحركات وُصفت ب«المريبة»، لمسلحين ليبيين لهم صلة بتنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور، قرب الحدود مع تونس. وقال الناشط السياسي حسين زرقي، في اتصال هاتفي من بلدة بن قردان التونسية، إن الوجود العسكري التونسي في هذه البلدة «تكثف أول من أمس، بشكل لافت، حيث تزايد عدد الحواجز العسكرية، كما شوهدت العديد من الآليات العسكرية تتجه نحو الحدود مع ليبيا». وأضاف أنه شاهد عدداً كبيراً من «حاملات الجنود، والعربات المدرعة المزودة برشاشات ثقيلة، ومدفعية قصيرة المدى في أبرز مداخل بلدة بن قردان، وأخرى كانت تتجه نحو (رأس جدير) أبرز المعابر الحدودية البرية بين تونس وليبيا». وأشار إلى أن هذا الوجود العسكري المُكثف ترافق مع اتشار واسع لوحدات مُسلحة تابعة لقوات الأمن والحرس الوطني (الدرك)، على طول الطريق الرابطة بين بن قردان والمعبر الحدودي (رأس جدير)، حيث يقوم أفرادها بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات الليبية التي تدخل تونس. في غضون ذلك، سجلت وسائل إعلام محلية تحليقاً مكثفاً لعدد من المروحيات العسكرية التونسية على طول الحدود بين تونس وليبيا، مع تركيز لافت على محيط المعبر الحدودي (رأس جدير)، الذي يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، وكان قد أُغلق أكثر من مرة بعد تكرار الحوادث الأمنية. ولم يتسن معرفة أسباب الدفع بهذه التعزيزات العسكرية والأمنية إلى تلك المنطقة الحدودية من مصادر رسمية، لاسيما أنها تأتي فيما تواترت أنباء عن تحركات وُصفت ب«المريبة» لعناصر مُسلحة ليبية يُعتقد أنها تابعة لميليشيات تُطلق على نفسها اسم «درع ليبيا». من جهة أخرى، أعلن مجلس شورى حركة النهضة الاسلامية، أعلى هيئة داخل الحزب، تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية في مهامها إلى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه، على نحو مخالف لخريطة الطريق التي تم تبنيها من قبل أغلب الاحزاب. وجاء موقف مجلس الشورى اثر الاجتماعات التي عقدها لتحديد موقفه من الحوار الوطني مع المعارضة، لحل الأزمة المشتعلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي حين أعلنت حركة النهضة في وقت سابق قبولها صراحة بمبادرة رباعي الوساطة وبنود «خريطة الطريق»، أكد ، بيان مجلس الشورى، استمرار الحكومة المؤقتة في ادارة البلاد لحين انهاء مهام المجلس التأسيسي.
