ما يحدث في مقر ولاية صفاقس من توتر سيلقي حتما بظلاله على مصالح المدينة وسير التنمية فبعد ان تمّ صباح اليوم الجمعة 17 جانفي منع الكاتب العام للولاية من مباشرة مهامه وبعد أن أصبح والى صفاقس يسير الولاية عن بعد حلت عشية نفس اليوم لجنة مراقبة تتكون من أربعة مسؤولين من وزارة الداخلية وبمجرّد أن إنطلق الإجتماع حتى حل المحتجون ومنعوهم من تأدية واجبهم وربما القيام بمحاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بين أسرة الولاية وهو ما أثار غضب الجميع لأن التصرّف الحضاري يقتضي إحترام طاولة المفاوضات التي تحتضن الجميع لإيجاد حل للمشاكل العالقة لان البلاد ليست في حاجة إلى التصعيد حتى وإن كانت النوايا طيبة والغاية نبيلة والتصرّف بهذه الطريقة سيجعل من الطرف النقابي غولا يُرعب جميع من يخالفه الرأي يُذكر أن رجال الاعمال والمستثمرين بالجهة بدأوا في التخوّف من التبعات التي ستنتج عن عمليّة لي الذراع وفرض إرادة الطرف النقابي على والي صفاقس وممثلي السلطة مما قد يفتح الصراع على أبواب اخرى يصعب الخروج منها فصفاقس التي تاخرت عن ركب المدن الإقتصادية لن تتحمل المزيد من القلاقل والمشاكل في اعلى هرم السلطة الجهويّة وستكون النتائج كارثيّة على الصناعيين والتجار والمواطن وجميع مفاصل الصناعة والتجارة بالجهة في صورة تواصل عدم الإستقرار جراء التجاذبات الساسية والإيديولوجية والمصلحية والتي سيدفع الصفاقسي ثمنا باهضا لها فمن سينقذ المدينة ؟