يعتبر عديد الكتاب أن أزمة الكتاب التونسي تعود بالأساس إلى غيابه عن البرامج التعليمية الإلزامية في المناهج التربوية، في حين يلقي البعض الآخر بالمسؤولية على عاتق الناشرين ويتهمهم بعدم الاهتمام بتوزيعه ونشره بقدر الاهتمام بتغطية تكلفة الطباعة وتحقيق الربح على حساب المؤلفين. ويرى صلاح الدين الحمادي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين أن أزمة الكتاب التونسي مردها عدم إقبال التونسيين على المطالعة وانعدام وجود سوق للكتب بالإضافة إلى عجز دور النشر عن توزيع كتبها على نطاق واسع. وبين ل(وات) أن الأدب التونسي شبه غائب عن البرامج التعليمية حيث أثبتت الدراسات أن نسبة حضوره تتجاوز 8ر2 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بغيرها من البلدان مثل الجزائر التي يمثل حضور الأدب الجزائري في برامجها التعليمية نسبة 30 بالمائة. واعتبر الشاعر وأستاذ التعليم الثانوي لطفي الشابي أن تراجع الاهتمام بالكتاب التونسي يعود بالأساس لعدم الاهتمام بالمطالعة كمادة إجبارية، مقترحا أن تصبح هذه المادة إلزامية وذات ضارب هام حتى تحظى باهتمام التلاميذ، الذين تشغلهم المواد ذات الضوارب العالية ويفكرون في الأعداد والمعدلات أكثر من مضامين المواد رغم أهميتها. وأشار إلى عدم وصول الكتاب التونسي إلى القارئ، وهجر التلاميذ للمكتبات الموجودة بالمعاهد فضلا عن عدم توفر هذه المكتبات في بعض المؤسسات التربوية، مشددا في هذا السياق على ضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة التربية لتأثيث المكتبات ولإعادة الاعتبار للكتاب التونسي في البرامج التعليمية. وبين أن بعض الأساتذة يسعون بمحاولات فردية منهم الى تشجيع التلاميذ على مطالعة الكتب وتضمين العدد الخاص بالمطالعة ضمن امتحانات الشفاهي أحيانا، إلا أن ذلك يبقى غير كاف ما لم تجعلها وزارة التربية مادة مستقلة بذاتها وذات ضارب هام ومحفز للتلاميذ والأولياء على حد سواء. وشاطره الرأي أحد الناشرين الذين شاركوا في الدورة 31 لمعرض تونس الدولي للكتاب حيث اعتبر أن أزمة الكتاب التونسي مردها بالأساس عدم إفراد المطالعة كمادة بضارب قوي على غرار الرياضيات والعلوم واللغات، مطالبا سلطة الإشراف بإعادة النظر في هذه المسألة بما يعود بالنفع على الكتاب التونسيين ويساهم في تكوين أجيال المستقبل. ونفى أن تكون أزمة الكتاب متعلقة بالنشر، مشيرا إلى أن بعض الناشرين التونسيين يسعون إلى تشجيع التلاميذ على المطالعة من خلال تنظيم مسابقات يتم على إثرها طبع أفضل القصص باللغتين العربية والفرنسية على نفقة الناشر مساهمة في الارتقاء بمستوى التلاميذ خاصة من الأطفال وسعيا لاكتشاف مواهب قد تكون مشروع كتاب ومبدعين في المستقبل. وفي المقابل اعتبرت الأديبة والشاعرة زينب الجويلي رئيسة اللجنة الوطنية للدفاع عن الكاتب التونسي في اتصال مع (وات) أن أزمة الكتاب التونسي تعود إلى عدة أسباب متشابكة, وأرجعتها بالأساس إلى معضلتي النشر والتوزيع. واتهمت بعض دور النشر ب"ابتزاز" المؤلفين من كتاب وشعراء وغيرهم، من خلال طبعهم الكتاب دون سعي جدي للتعريف بالكاتب ونشر إصداره على أوسع نطاق مقابل اهتمامهم بتغطية تكلفة الطباعة وتحقيق الربح المادي. واستدلت على ذلك بتمتعهم بعائدات مقتنيات وزارة الثقافة لعدد من الاصدارات بما يضمن لهم الربح اليسير دون بذل مجهود لتوزيع الكتاب داخل جهات الجمهورية أو خارج الحدود مما يتسبب في "إحباط" الكاتب. كما حملت الإعلام جزءا من المسؤولية، مفسرة ذلك بعدم الإخبار عن الإصدارات الجديدة بصفة متواصلة، ومساهمته في التعريف ببعض الأعمال دون سواها، داعية الى التكثيف من البرامج التي تعرف بإنتاجات الكتاب التونسيين. ولئن لم تنف مسؤولية بعض الكتاب الذين قالت إنهم أصبحوا "غير مبالين"، نتيجة عجزهم عن توزيع كتبهم، ولم يتحركوا للمساهمة في تغيير هذا الوضع "الأليم"، فإنها شددت على أن المسؤولية مشتركة وعلى ضرورة مساهمة مختلف المتدخلين بما في ذلك سلطة الإشراف ومختلف الجمعيات والهياكل المهتمة بالكتاب لتحقيق الثورة الثقافية المنشودة. وتحدث الروائي كمال الرياحي من جانبه عن عدم وجود ناشرين وموزعين محترفين، معتبرا أنه "لا وجود لأزمة كتاب بل هي أزمة ناشر". وذهب أيضا إلى اعتبار "الناشر التونسي يفكر بعقلية لا تساعد على نشر الكتاب" وليس له إستراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى للتعريف بالكتاب وتوزيعه، به بل إن "أسمى أهدافه بيع الإصدار لوزارة الثقافة واسترجاع مصاريفه" بالإضافة إلى حصوله على دعم الورق من الدولة وعلى أموال من المؤلف، وهو ما اعتبرته زينب الجويلي أيضا "إجحافا" في حق الكاتب. ودعا كلاهما إلى إيجاد آليات لتوزيع الكتاب داخل ولايات الجمهورية وفي الخارج. واعتبر عدد من القراء ومن أصحاب المكتبات بالعاصمة أن أزمة الكتاب التونسي هي أزمة مضمون بالأساس، مشيرين الى الاقبال الكبير على الإصدارات الأجنبية، مقابل التفطن الى مضامين متواضعة جدا سواء على مستوى اللغة أوعلى مستوى الأفكار والرسائل المضمنة فيها، والتي تستدعي مراجعة ومراقبة شديدة خاصة تلك المتعلقة بالأطفال. وفي المقابل شدد الكاتب جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب التونسيين الأحرار على أن الأزمة "ليست أزمة مستوى أو إنتاج بل أزمة سوق وتعريف وأزمة قراءة" معتبرا أن الحل يتمثل في إعادة الاهتمام بالثقافة وجعلها هاجسا مواطنيا، وأكد على أهمية ألا تكون الثقافة الحلقة الأضعف ضمن اهتمامات الدولة وألا تظل الميزانية المخصصة لها، الأضعف ضمن ميزانية الدولة المخصصة لبقية الوزارات. ولئن تباينت الآراء بخصوص أسباب أزمة الكتاب التونسي فقد أجمع أهل الثقافة على أن واقع الكتاب التونسي مرتبط شديد الارتباط بواقع مؤلفيه من شعراء وكتاب وروائيين وباحثين. واعتبروا أن الواقع المتردي للكتاب حال دون تفرغ الكتاب التونسيين للكتابة، كما ساهم غياب تمتعهم بحقوق المؤلف في تأزم أوضاعهم الاجتماعية وهو ما جعل الأصوات ترتفع للمطالبة ببعث "صندوق الكرامة للكاتب التونسي".
