تونس (وات)- تحصلت تونس يوم الخميس على قرض قدره 50 مليون دولار(70 مليون دينار) مسند من صندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمجموعة البنك الدولي بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك. ويهدف القرض بحسب بلاغ صادر عن البنك الدولي الى تخفيف حدة القيود المالية(النفاذ الى التمويل) التي تعاني منها الشركات الصغرى والمتوسطة في الفترة الحالية وذلك بمساعدتها على المحافظة على مواطن الشغل المتوفرة وزيادة عددها وتوسيع نطاق عملها وتمركزها بالجهات. ويعتبر هذا القرض النصف الثاني من قرض مشترك بقيمة 100 مليون دولار (137 مليون دينار ) تتحصل عليه تونس في مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث صادق البنك الافريقي للتنمية من جهته امس على تمكين تونس من قرض بنفس المبلغ (50 مليون دولار) وفي نفس الاطار . وتعد تونس اول بلد يقترض من هذا الصندوق المخصص لدعم المؤسسات الاقتصادية والذي يتوقع ان يوفر اكثر من 500 مليون دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مدى السنوات الخمس القادمة لمساعدتها على معالجة مشاكل تنموية. وتعاني المؤسسات الاقتصادية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تونس من تقلص فرص التشغيل حاليا في وقت تواجه فيه البنوك التونسية قيودا وصعوبات تتعلق بالسيولة. الجدير بالذكر ان مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي وتشكل وفقا للتقديرات اكثر من 97 في المائة من المؤسسات التونسية وتعمل لديها نسبة كبيرة من اجمالي القوى العاملة. ويمثل الصندوق الاقليمي لتمويل مؤسسات الاعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة نتاج شراكة مع عدد من المؤسسات الانمائية استجابة قوية لضعف القدرة على الحصول على التمويل وفرص العمل في بلدان منطقة شمال افريقيا والعالم العربي كما يعتبر ركيزة اساسية لمبادرة العالم العربي التي اطلقها البنك الدولي .
