نيويورك (وات)- بدأت روسيا الجمعة اختبار قوة مع الدول الغربية في مجلس الأمن عبر عرضها مشروع قرار حول سوريا يتجنب الدعوات الغربية إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمع مظاهرات المعارضة. واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية ب"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة إلى تجميد أرصدة مالية للرئيس بشار الأسد ومقربين منه وفرض حظر على الاسلحة. وعلى طاولة مجلس الأمن حاليا مشروعان الأول أوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولاياتالمتحدة والثاني روسي يكتفي بدعوة الأسد إلى تسريع الإصلاحات. ولمحت روسيا إلى أنها قد تستخدم حق النقض ضد أي قرار لفرض عقوبات يطرح على التصويت فيما يؤكد الغربيون الذين دعوا الرئيس السوري إلى الاستقالة أنهم لن يقبلوا بأقل من فرض عقوبات. ويتوقع أن تجرى مشاورات مكثفة خلال الأيام المقبلة في محاولة لإيجاد أرضية تفاهم. وأكدت روسيا أن الوقت لم يحن بعد لفرض إجراءات عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية التي أسفرت عن 2200 قتيل وفق الأممالمتحدة. ورفضت روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي. وينص المشروع الأوروبي على تجميد أرصدة الأسد و23 شخصا آخرين وأربعة كيانات لكن اسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم أصحابها الحصول على تأشيرات سفر.
