تونس (وات)- كشفت السيدة نورة العروسي المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكم في الطاقة على إحداث مواطن شغل في مختلف المجالات وذلك على مدى العشرين سنة القادمة. وستتطرق هذه الدراسة إلى وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع التونسي ويمكن من تحويل الإمكانيات المتاحة لبعث فعلي لمواطن شغل في مختلف المجالات ذات الصلة. وأضافت في حديث خصت به وكالة تونس افريقيا للانباء ان الوكالة تقوم حاليا بإعداد الضوابط المرجعية لإطلاق دراسة أخرى تمكن من الوقوف على الامكانيات الوطنية في مجال التصنيع في ميدان الطاقات المتجددة بمختلف تطبيقاتها. وقامت الوكالة بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بانجاز دراسة ثالثة لتقييم الحاجيات الوطنية في مجال التكوين في ميدان التحكم في الطاقة وتحديدها على مدى السنوات الخمس القادمة وذلك بغية توفير كفاءات وطنية متعددة الاختصاصات قادرة على لعب دور فعال لبلوغ الأهداف المرسومة. وسيتم التركيز في مرحلة أولى على قطاع البناءات نظرا لما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مواطن شغل جديدة على المدى القصير والمتوسط. وأفادت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انه في إطار سعي الوكالة إلى تحسين النجاعة الطاقية في المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تم وضع خط تمويل من البنك الدولي بحوالي 55 مليون دولار (حوالي 80 مليون دينار) سيخصص لتمويل مشاريع النجاعة الطاقية والتوليد المؤتلف للطاقة مع تقديم الإحاطة الفنية اللازمة لأصحاب المشاريع. وتقوم الوكالة أيضا بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع جديد يتمثل أساسا في وضع بروتوكول قيس ومتابعة لكميات الطاقة المقتصدة في المؤسسات الصناعية وتشجيع هذه الأخيرة على إدماج منظومة التصرف في الطاقة (ايزو 50001) بما يمكنها من المتابعة الدقيقة لكميات الطاقة المستهلكة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيدها في الوقت المناسب. وتسهر الوكالة كذلك على تدعيم دور مؤسسات الخدمات الطاقية من خلال دعم قدراتها وتمكينها من آليات تمويل جديدة. * تطوير البحث العلمي في الطاقة بخصوص جديد البحث العلمي في الطاقة لاحظت المسؤولة أن الوكالة تقوم في إطار مهامها بدعم البحث العلمي في مجال النجاعة الطاقية، الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة وذلك على المستوى التقني والمادي. وفي هذا الإطار وضعت الوكالة عديد المشاريع بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والصناعية، من ذلك مشاريع البحث الايلافي الممولة من طرف وزارة التعليم العالي والتي تتصل أساسا بثلاثة مشاريع وهي: "التبريد بالطاقة الشمسية" و"التحكم في تقنيات تحلية المياه بالطاقة الشمسية" و"تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية للتجفيف في قطاع الصناعات الغذائية." * تطوير طاقة الرياح وبخصوص طاقة الرياح في البلاد أوضحت السيدة نورة العروسي ان الامكانات المتاحة في مجال طاقة الرياح في غضون سنة 2030 تقدر بنحو 1500 ميغاواط. وتم تركيز سنة 2000 وحدة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 54 ميغاواط. وسيتم في سنة 2012 تركيز 244 ميغاواط بجهة بنزرت. كما من المنتظر ان يتم تركيز 60 ميغاواط في إطار البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة (2008/2011) من طرف الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة. كما سيتم تركيز في إطار المخطط الشمسي التونسي 100 ميغاواط إضافية في غضون سنة 2016 من طرف منتجين خواص. كما تم خلال سنة 2011 استكمال انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لانجاز محطة هوائية للتوليد الذاتي للكهرباء (للمؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة) من طاقة الرياح بجهة تالة وقد بينت الدراسة قابلية المشروع للتنفيذ مع ضمانة للمردودية الاقتصادية وامكانية استيعاب الموقع الذي تم اختياره لقدرة تصل إلى 120 ميغاواط. من ناحية أخرى ذكرت المسؤولة بالوكالة انه تم في إطار مشروع تطوير استغلال طاقة الرياح من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية تنظيم دورات تكوينية وتظاهرات حول طاقة الرياح لدعم القدرات المؤسساتية والفنية لمختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال وضمن نفس المشروع يتواصل إعداد الإطار القانوني والتشريعي لتهيئة الأرضية أمام القطاع الخاص للاستثمار في طاقة الرياح.
