صفاقس (وات)- اثار اضراب نفذه يوم الثلاثاء عدد كبير من الاعوان والعمال والإطارات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس داخل مقر عملهم حفيظة الادارة التي اعتبرته غير شرعي وغير مبرر. وبين السيد المختار الجلالي وزير الفلاحة في تدخل عبر موجة اذاعة صفاقس ان النقابة عمدت هذا اليوم وبعد فشل المفاوضات الجارية بخصوص المواضيع المطروحة الى غلق مقر المندوبية امام مديرها العام الذي اضطر للدخول الى الاستنجاد بعدل منفذ. كما عمدت ايضا الى غلق الابواب امام الاعوان والموظفين الراغبين في الالتحاق بمواقع عملهم. ووصف الوزير هذا التحرك ب"غير المقبول والاجرامي"، معتبرا انه انه يدخل تحت طائلة القانون سيما بعد قرار الوزير الاول تفعيل قانون الطوارئ الساري المفعول حاليا في تونس. وقال الوزير انه من غير المعقول المطالبة بترسيم كل عمال الحظائر بدون استثناء خلال سنة 2012 بمن فيهم من بلغ سن الستين سنة مع ترسيمهم في رتبة تقني مشيرا الى ان الوزارة التي عملت على تنفيذ قرار الحكومة بترسيم هذا الصنف من العمال توخت التدرج حيث برمجت ترسيمهم على امتداد السنوات الاربع القادمة من 2011 الى 2014 وذلك بسبب قلة موارد الميزانية. ووصف السيد الهادي الزهروني كاتب عام الفرع الجامعي للفلاحة بصفاقس في اتصال مع مكتب /وات/ بالجهة هذا الإضراب الذي سيتواصل إلى يوم غد 14 سبتمبر 2011 ب "الشرعي والحضاري" مشيرا الى انه تم تنفيذه على خلفية المطالبة باستحقاقات مهنية مشروعة منها ترسيم المتعاقدين وتسوية وضعية العمال الذين تجاوزوا 45 سنة وتسوية وضعية العمال العرضيين المنتدبين بعد سنة 2000 بالترسيم وإدماج العمال في رتبة مساعد تقني عن طريق الملفات وفتح الآفاق أمام حاملي شهائد مراكز التكوين المهني الفلاحي إضافة إلى حسن التصرف في السيارات الإدارية وفتح الآفاق أمام التقنيين عن طريق الملفات. ونفى ذات المصدر ان يكون مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بصفاقس قد تم اقتحامه من قبل المضربين وانه تم منع المندوب وبعض الاعوان من الدخول وممارسة حقهم في العمل فيه، قائلا "إن تلك الشائعة هي ادعاء باطل من قبل المندوب وأن هذا الإضراب الذي وقع تأجيله منذ 28 جوان الفارط لا يعتبر ركوبا على الثورة وإنما نتيجة مطالب قديمة ومشروعة".
