تونس (وات) التزم كل من الاتحاد الاوروبي وسويسرا والبنك العالمي خلال اجتماع يوم الاربعاء بتونس ببذل كل الجهود الممكنة من أجل تيسير اجراءات إعادة الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المحلوع بن علي وأقربائه إلى الشعب التونسي. وفي هذا الإطار أعلن كل من رئيسة الديبلوماسية الاوروبية كاترين اشتون ورئيسة الكنفيدرالية السويسرية ميشلين كالمي راي ونائب رئيس البنك العالمي جاناميترا ديفان، لدى افتتاح اجتماع مجموعة العمل تونس/الاتحاد الاوروبي الذي يلتئم برئاسة مشتركة لكل من الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي والمفوضة الاوروبية للسياسة الخارجية، العزم على بعث جملة من الآليات التي تكفل تجسيم هذه الإرادة. وأفادت كاترين أشتون في هذا الصدد انه تم تشكيل فريق دعم صلب الاتحاد الاوروبي من أجل تقديم السند الضروري للمجهود الرامي إلى إعادة الأموال المنهوبة. وقالت إن "إعادة الأموال مسألة حيوية لطي صفحة تجاوزات النظام السابق وتمكين الشعب التونسي من حقوقه". وجددت التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي وهياكله /اللجنة والبرلمان/ لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس من أجل بناء "تونس جديدة حرة ومزدهرة" موءكدة التزام الاتحاد الاوروبي بتعبئة كل الدعم الضروري لدفع النمو وحفز التشغيل. وأعلنت اشتون انه سيتم في شهر نوفمير المقبل تنظيم ورشة عمل تضم خبراء من البنك العالمي ومن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ومن بلدان مانحة أخرى بهدف التشجيع على استئناف ضخ الاستثمارات باتجاه تونس والبحث عن سبل دفع النمو الاقتصادي وإحداثات مواطن الشغل بها. من ناحيتها أوضحت رئيسة الكنفيدرالية السويسرسة ميشلين كالمي راي أن إعادة الأموال المجمدة في سويسرا تمثل أولوية بالنسبة لبلادها مبينة انه تم بعد إرساء شراكة مع السلطات التونسية ويجري العمل على تكريس تعاون قضائي بين البلدين. ولفتت كالمي راي إلى أن "تعقيد الاجراءات وطول آجال الاستئناف هما العاملان اللذان يفسران بطء عمليات إرجاع الأموال" المنهوبة. وفي مسعى لتسريع نسق استعادة الأرصدة التونسية طرحت رئيسة الكنفيدرالية السويسرية مقترحا يقضي بأن يقر مجلس الأمن الأممي عقوبات ضد بن علي وأقربائه مثلما تم الأمر في حالتي صدام حسين ومعمر القذافي بما مكن من مصادرة أموالهما وإعادتها" إلى الشعبين العراقي والليبي. كما شهدت الجلسة الاولى لهذا الاجتماع مداخلات لممثلي كبرى المؤسسات والهياكل الدولية المانحة وممثلي القطاع الخاص التونسي والاوروبي . وفي هذا الصدد أعلن جناميترا ديفان نائب رئيس البنك الدولي عن تعهد البنك بمساعدة تونس على استرجاع الاموال "المنهوبة" في عهد الرئيس المخلوع بن علي موءكدا أن "مكافحة الفساد واستعادة أموال الشعوب المنهوبة أمر حيوي بالنسبة إلينا". ولفت إلى ان "تتبع مسار الاموال المنهوبة عملية مضنية ومعقدة لأن هذه الأموال غالبا ما تكون مخفية وراء عديد الاجراءات" مشيرا في هذا السياق إلى "طول الاجراءات القضائية" اللازمةلاسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك دول أجنبية مثل سويسرا. وأضاف قائلا: "نعتقد أنه بالامكان الوصول إلى نتائج إيجابية بفضل التعاون مع أصدقائنا في الاتحاد الاوروبي وعلى الصعيد الدولي". من جانبه دعا دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية الاتحاد الاوروبي إلى "مساعدة تونس على تحقيق الانتقال الاقتصادي من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي" في البلاد. وقال إن الاتحاد الاوروبي "قادر على المساعدة في تسريع الحركة الاقتصادية في تونس" والاستفادة في المقابل من المزايا التي يوفرها موقعها الجغرافي المميز في شمال إفريقيا والبحر الابيض المتوسط. وأعلن كابيروكا استعداد البنك الإفريقي للتنمية لتوثيق شراكته مع الاتحاد الاوروبي من أجل المساهمة في "الاستجابة لتطلعات التونسيين الكبيرة وفي مقدمتها التشغيل وتنمية المناطق المهمشة". أما ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار فقد صرح بأن الاتحاد الاوروبي "سيواكب عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بكل عناية". وأضاف قوله "نعلم أن التحول الديمقراطي في دولة ما قد يفشل في الاستجابة لطموحات السكان (...) لذلك سيستجيب الاتحاد الاوروبي لتطلعات التونسيين" موءكدا أن الاتحاد "مستعد للشروع في توقيع اتفاقيات تستجيب لطموحات تونس في مزيد من الاندماج مع اقتصاد اوروبا" لكن "وفق آليات قوية" لم يحددها. وأعلن ستيفان فول استعداد أوروبا لفتح أسواقها أمام منتجات الفلاحة التونسية لكن شرط "احترام" هذه المنتجات "لمعايير" الجودة الاوروبية. وأشار من ناحية أخرى إلى أن الدعم الاقتصادي الاوروبي لتونس سيترافق أيضا بدعم سياسي "وخاصة لمنظمات المجتمع المدني". واشتملت أعمال الجلسة الأولى لاجتماع مجموعة العمل تونس/الاتحاد الاوروبي على مداخلات تناولت بالخصوص فرص دفع الاستثمار في تونس وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين شمال المتوسط وتونس. وفي هذا الشأن استمع المشاركون إلى مداخلات لكل من وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وجان لوي غيغو رئيس معهد الاستشراف /ايبيماد/ وجيرار ماترالي /شركة جي دي آف سيواز/ وهنري جيسكار ديستان /كلوب ماد/ وخوزي مانوال انتركاناليس /اكسيونا/.
