تونس (وات)- كشف التقرير الثالث لعملية رصد آداء وسائل الاعلام في الفترة بين 1 و23 أكتوبر 2011 في تونس اي المدة القانونية للحملة الانتخابية عن عدم حياد وسائل الاعلام في تغطيتها للحملة الى جانب الحضور الباهت للمرأة ولقضاياها في المدة الزمنية المرصودة. وبينت السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس بمقر المرصد الوطني للاعلام بالعاصمة ان وسائل الاعلام لم تنجح في تحقيق تغطية شاملة ودقيقة لبرامج الفاعلين السياسيين فيما يخص تصوراتهم لعمل ولعهدة المجلس التأسيسي فضلا عن ضعف تغطية النشاط السياسي المرأة. ويشير التقرير الذي اعدته الجمعية الى ان وسائل الاعلام ساهمت في الكثير من فترات الحملة الانتخابية في تحويل الانظار عن النقاش الحقيقي لمضمون الانتخابات من خلال اثارة نقاش حول الهوية ازداد حدة بعد عرض قناة "نسمة تي في" لفيلم "برسيبوليس". وبخصوص التداعيات الاعلامية لعرض هذا الفيلم تحدث التقرير عن تحول الساحة الاعلامية اثر عرض الفيلم بين مدافع عن القناة ومندد بها وبين مدافع عن الاسلام ومناصر لحرية التعبير والصحافة، وهو ماجعل الاعلام يحيد عن مهامه الجوهرية في هذه الفترة والمتمثلة في مواكبة برامج المترشحين للانتخابات. وافضت نتائج الرصد بشان الصحافة المكتوبة ان 26ر20 بالمائة من المادة المرصودة غير حيادية في تناول المواضيع لا سيما وان الانواع الصحفية الخاصة بالراي قليلة، كما اظهرت نتائج التغطية ضعف حضور المراة السياسية في المادة الصحفية حيث لم تحظ الا بنسبة 22ر4 بالمائة من المساحة المرصودة وهي نسبة اقل باكثر من عشر مرات من النسبة التي احتلها الرجل السياسي المقدرة ب68ر41 بالمائة. أما نتائج رصد المحطات الاذاعية فقد كشفت عن عدم حيادها بنسبة 29ر55 بالمائة من المادة المرصودة في تناولها للبرامج والمواضيع الانتخابية ولم تتحصل المراة في حضورها السياسي الا على نسبة 16ر5 بالمائة من الزمن المرصود مقابل نسبة 64ر57 للرجل . وتشير نتائج رصد المحطات التلفزيونية العمومية والخاصة في تغطيتها لمختلف الفاعلين السياسيين الى ان 35ر65 بالمائة من المادة المرصودة غير حيادية وكذلك الى ضعف تغطية المرأة اذ لم تحتل الا نسبة 37ر6 بالمائة من زمن البث مقابل نسبة 05ر55 بالمائة للرجل وتجدر الاشارة الى ان عملية رصد اداء وسائل الاعلام التونسية اثناء فترة انتخابات المجلس التأسيسي تم اقرارها في اطار ائتلاف منظمات غير حكومية يضم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والنقابة الوطنية للصحفيين ومرصد حرية الصحافة والنشر والابداع. وتدعم هذا المشروع عدة منظمات دولية واقليمية منها منظمة "اي ام اس" الدانماركية التي تعمل في اكثر من 40 دولة على دعم الاعلام المحلي في حالات النزاع والتحولات السياسية.
