تونس (وات)- بعد نجاح تونس في تحقيق القطيعة مع النظام السابق وتوفقها في تنظيم اول انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة بالبلاد الدولي يناقش الموءتمر الدولي الذي افتتح صباح اليوم الجمعةحول "التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس" مسألة العدالة . الانتقالية في هذه الفترة كتمش ضروري للتغلب بشكل سلمي على تركة النظام السابق والانخراط في مصالحة وطنية شاملة تضمن ارساء سيادة القانون على اساس الاصلاحات المؤسساتية اللازمة فقد ثبتت تجارب الدول التي مرت بعملية انتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية الحاجة الملحة إلى تحقيق العدالة للضحاياوملاحقة مرتكبي الانتهاكات في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وعدم تكرار ممارسات الماضي . ولا يمكن لهذا التمشي ان ينطلق دون استشارة وطنية واسعة النطاق ودون حوار عمومي يمكن من رسم الخطوط العريضة للعدالة الانتقالية واهدافها وتحديد مراحلها، وهو ما يحاول تحقيقه هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 300 من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وخبراء تونسيين وأجانب من دول عاشت الانتقال الديمقراطي. ولاحظ رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في كلمته بالمناسبة ان الجراح والشروخ والتصدعات التي خلفها النظام السابق في جسد المجتمع التونسي عميقة الأثار وصعبة الحصر ومستحيلة التقييم، إلا أن الطبيعة البشرية وحاجتها الحتمية للأمل ورغبتها في استعادة البناء والنماء وتطلعها الدائم إلى الأفضل تفرض بحث سبل تجاوز المرحلة الراهنة مع ما يتطلبه ذلك من حكمة وتبصر وصبر واستئناس بتجارب الأخرين. وبين ان هذا الأمر يستوجب تهيئة الأرضية الملائمة التي تجتمع على أساسها إرادة جميع التونسيين حول الاقرار التاريخي بطي صفحة الماضي الأليم والمرور الفعلي لبناء المستقبل، مشددا على ضرورة ألا يعني هذا البناء مسح حقبة سوداء من تاريخ البلاد ، فالنسيان من قبل الضحية يفترض سلوكا ايجابيا من المذنب والمصالحة تفترض الاعتراف وطلب الصفح دون تهرب من المسؤولية. ومن جهته أكد المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رفضه للمحاسبة الانتقامية موضحا انه سيحرص خلال الفترة القادمة على تحقيق فترة عدالة انتقالية سليمة من خلال فتح ملفات الأرشيف، وتغيير المنظومة القانونية واعادة الاعتبار للضحايا ومحاسبة الجناة ضمن مقاربة تستعيد القيم الانسانية وتعمل على تغيير العقليات . وعبر عن الارتياح للطابع السلمي للثورة التونسية ،رغم سقوط شهداء وجرحى، خلافا لما عرفته وتعرفه دولا أخرى على غرار ليبياوسوريا،وللنجاح في ادارة المرحلة الانتقالية بحكمة وتعقل ملاحظا ان هذا النجاح يؤشر على قدرة التونسيين على ارساء العدالة الانتقالية بوصفها اسمى انواع العدل. وفي كلمتها إلى المؤتمر التي تلاها نيابة عنها رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لحقوق الانسان فرج فنيش أشارت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إلى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في المجال قادرة على ان تكون منارة يهتدي بها القائمون في تونس على تحقيق العدالة الانتقالية داعية ممثلي الشعب التونسي المنتخبين في المجلس التأسيسي للعمل جديا على ادماج المعايير الدولية والتنصيص عليها صراحة ضمن الدستور القادم . ودعت بيلاي إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل اقرار سياسة وطنية للعدالة الانتقالية تضمن معرفة الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر والمصالحة، معربة عن اليقين بان الثورة التونسية التي ألهمت شعوب المنطقة المنتفضة مطالبة بالحرية والكرامة ستلهم هذه الشعوب وشعوب العالم ايضا عبر تحقيق انتقال ديمقراطي سليم للمضي قدما من اجل بناء مجتمعات ديمقراطية تحترم مبادئ حقوق الانسان والحرية والمساواة والتسامح . وتعتبر رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية صاحب مبادرة تنظيم هذا المؤتمر ان الوضع الذي تمر به البلاد اليوم وما ينبئ به من مخاطر اقتصادية واجتماعية يتطلب حلولا استثنائية وعقلانية لتصفية تركة الماضي والوصول بتونس إلى بر الأمان، مؤكدة انه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وبناء المستقبل الذي لطالما حلم به الشعب التونسي دون مصالحة وعدالة انتقالية تمكن من طي صفحة الماضي. وأشارت إلى ان ما لوحظ خلال الفترة المنقضية من مظاهر إفلات من العدالة وما ولده من شعور بالغبن لدى عديد الشرائح الاجتماعية يطرح بقوة مسألة العدالة الانتقالية باعتبارها مقوما هاما لحقيق السلم الاجتماعية. ولاحظ رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بتونس السفير ادريانوس كوتسنرويجتر ان المصالحة مع الماضي تعد خطوة ضرورية على درب بناء المستقبل، كما انه لا يوجد نموذج موحد وجاهز لعملية الانتقال الديمقراطي والعدالةالانتقالية وهو ما يتطلب من تونس إيجاد النموذج الخاص بها في هذا الشأن. وأكد ان الاتحاد الأوروبي الذي وقف إلى جانب الثورة التونسية وساندها سيرافق تونس في هذه المرحلة من خلال تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لدعم برنامجها لتعصير القضاء وهو مبلغ قابل للزيادة. وذكر كريستوفر اولنسكي سفير بولونيا في تونس ان بلاده الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي كانت قبل 20 سنة محط انظار العالم، اما اليوم فإن العالم يتابع باهتمام شديد التحولات الجارية في تونس بعد ان توفقت في استعادة الحرية والكرامة ليس للتونسيين فقط بل لشعوب المنطقة بأكملها. وقال اولنسكي ان الديمقراطية منظومة تتطلب جهدا يوميا لا يتوقف من أجل حمايتها والتقدم بها وان العالم يتوق اليوم إلى معرفة مدى قدرة التونسيين على حماية حقوق الإنسان لكافة الشرائح وللمرأة على وجه الخصوص . وأكدت الوكيل الرئيس للمحكمة الخاصة بسيراليون بالمحكمة الجنائية الدولية برندا هوليس ان تحقيق العدالة الانتقالية يبقى رهين مدى استقالالية المؤسسة القضائية وقدرتها على التقصي والتحقيق في الجرائم المرتكبة معربة عن الارتياح لمصادقة تونس على اتفاقية روما حول العدالة الجنائية الدولية. وتدور فعاليات التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية في إطار ست ورشات عمل ، للخروج في نهاية المطاف بتوصيات تمكن من رسم خارطة طريق للعدالة الانتقالية على مر السنوات المقبلة، ولصياغة المناهج وتحديد الوسائل التقنية والآليات ورسم الخطوات التي من شأنها تركيز العدالة الانتقالية ضمن مقاربة واسعة النطاق، تشمل العدالة الجنائية، والعدالة التصالحية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
