تونس 9 جانفي 2010 (وات) تحتفل تونس تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي يوم 11 جانفي 2010 بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار اطفال تونس بالحقوق يفاخرون وبالمكاسب يعتزون . وهو احتفال سنوى يترجم العناية بالناشئة والحرص على تعزيز حقوقها تكريسا لارادة سياسية تولي هذه الفئة المكانة التي تستحقها صلب الاسرة وفي المجتمع. كما يعكس عمق المكاسب المحققة للطفولة على مستوى البرامج والاجراءات وموءسسات المساندة والتى تجد امتدادها فى الاهداف المرسومة في برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة من خلال اقرار خطة عشرية جديدة للطفولة ينطلق تنفيذها سنة 2011 . كما اكد البرنامج على تطوير العمل الجعياتي في مجال الطفولة بصفة عامة وبالخصوص رعاية الطفولة فاقدة السند وايلاء دور اكبر للقطاع الخاص والجماعات المحلية في تطوير نسيج رياض الاطفال. وتضطلع الجمعيات الناشطة فى مجال الطفولة بدور متزايد الاهمية فى معاضدة جهود الدولة لتوفير اسباب الرعاية والاحاطة والخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية. وتبرز فى هذا الاطار مبادرات السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين لفائدة الطفولة ولا سيما ذات الاحتياجات الخصوصية وفاقدة السند وتعزيز الوعي وطنيا ودوليا بقضايا الفئات الهشة وضمان حقوقهم في المساواة التامة وتكافوء الفرص. وايمانا باهمية التربية المبكرة في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته المتوازنة يتركز العمل على تنويع صيغ الحضانة وتطوير البرامج البيداغوجية واثراء الانشطة بالموءسسات المعنية وتاهيل الاطارات والرفع من مستوى ادائهم. ويتجه العمل فى هذا السياق الى تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع وتكثيف اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج مع المنظمات والجمعيات لاحداث مزيد من رياض الاطفال خاصة بالمناطق الريفية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية. وقد ارتفع عدد المحاضن من 102 سنة 2004 الى 200 حاليا. وبلغ عدد رياض الاطفال 3562 يسيرها خواص او هياكل مجتمع مدني. وقد شهدت السياسة الوطنية في النهوض بأوضاع الطفولة التونسية نقلة نوعية تجلت في تطور النصوص التشريعية كاصدار مجلة حماية الطفل سنة 1995 التي تتضمن أحكاما طلائعية في مجال حقوق الطفل انفردت بها بلادنا في محيطها العربي ولتكون بذلك البلد الخامس عالميا الذى خص طفولته بمجلة لحماية حقوقه. وعملت تونس على تكريس مبدأ تساوى الحظوظ بين الاطفال في مختلف الميادين على أساس منظومة متكاملة من السياسات لتأمين استفادتهم من مختلف البرامج التنموية. واعتمدت فى ذلك على تشريك الاطراف المعنية لوضع الخطط والتشريعات وفق توجهات ثابتة تعتمد العمل الوقائي كمنهج أساسي بما يراعي خصوصيات أوضاع الطفولة ويتماشى مع مقتضيات القوانين والاختيارات على المستوى الوطني والدولي. كما اعتمدت عديد الاليات بهدف تحسين الوضعية القانونية والمدنية للطفل المهدد والجانح من اهمها احداث سلك مندوبي حماية الطفولة وخطة قاضي الاسرة. وبخصوص الطفولة الفاقدة للسند العائلي تعهدت الدولة بحماية ورعاية هذه الشريحة الى غاية زوال حالة التهديد صلب موءسسات رعاية الطفولة البالغ عددها حاليا 23 مركزا مندمجا و68 مركبا للطفولة. ويتوزع الاطفال المرسمون بموءسسات رعاية الطفولة الى حوالي 2900 بالمراكز المندمجة و3600 بمركبات الطفولة. وتم الحرص اضافة الى ذلك على تنشئة الطفل على مبادىء الحوار وقيم المشاركة من خلال احداث برلمان الطفل والمجالس البلدية للاطفال ونوادى الاطفال البرلمانيين لفسح المجال أمامهم للتعبير عن ارائهم وتنمية قدراتهم على التفكير. ويكتسي التنشيط التربوى والاجتماعي اهمية بالغة في السياسة الوطنية الخاصة بالطفولة باعتباره عاملا اساسيا في تنمية شخصية الطفل وصقل مواهبه ووقايته من مخاطر الفراغ. وقد تطور عدد الموءسسات ذات العلاقة الى 700 موءسسة سنة 2009 موزعة على كامل جهات البلاد وتستوعب ما لا يقل عن 80 الف طفل. كما كانت تونس سباقة الى الانخراط في مختلف المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الطفل في اطار روءية استشرافية تهدف الى تعزيز حقوق هذه الشريحة وضمان حمايتها ورعايتها لاسيما من خلال المصادقة سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وتوءكد مختلف هذه الانجازات والموءشرات ما احرزته الاحاطة بالطفولة في تونس من تقدم على جميع الاصعدة باعتبارها القاعدة الاساسية لاعداد مجتمع جديد قوامه التوازن والانفتاح.
