تونس (وات)- نظم المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح الاثنين بالعاصمة مائدة مستديرة حول "واقع وآفاق التنمية بالحوض المنجمي" بقفصة حضرها ممثلون عن الجهة إلى جانب جامعيين وحقوقيين. وأتاح الجزء الأول من التدخلات عرض شهادات قدمها ممثلو مواطني ولاية قفصة، حول الوضع الميداني بالحوض المنجمي الذي وصفه النقابي عدنان الحاجي ب"المحتقن والقابل لمزيد التأزم" مرجعا ذلك إلى "مماطلة" الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 جانفي في تلبية المطالب العاجلة لأهالي الحوض المنجمي وأبناء الجهة عموما. ولخص هذه المطالب في تعويض عائلات الشهداء والجرحى وتشغيل العاطلين عن العمل لاسيما أبناء المصابين بحوادث الشغل في شركة فسفاط قفصة وتسوية وضعية كل من المتقاعدين بالشركة المذكورة وعمال شركة البيئة والغراسة. أما المتدخل عبد الباسط حليم فأراد تصحيح النظرة السائدة لدى الرأي العام والتي ترى في اعتصام أبناء الحوض المنجمي تعطيلا للتنمية وإرباكا للاقتصاد الوطني مبرزا معاناة أبناء الجهة والمناطق المحرومة وضرورة تمتيعها بحقها في مواردها الطبيعية وتحقيق العدالة والتوازن في التنمية. من جهته أبرز عبد السلام الزعيبي أن تحقيق التنمية العادلة يتطلب أربعة عناصر وهي استتباب الأمن وإحداث مشاريع جدية وتوفير مصادر تمويل لمقترحات المشاريع إلى جانب الإرادة السياسية الحقيقية وهي عناصر لم تتحقق حتى الآن، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في توفير مناخ عيش يستجيب لتطلعات أبناء هذه المناطق المحرومة. أما الجزء الثاني من التدخلات فتضمن عرضا لنتائج دراسة حول التنمية بجهة قفصة، للجامعي عبد الجليل البدوي الناطق الرسمي باسم حزب العمل التونسي الذي أوضح أن أبرز الاستنتاجات تتمثل في اختلال الوضع التنموي وعدم الاندماج الاقتصادي قطاعيا وترابيا بالجهة وهو ما أدى إلى تقلص معدلات التنمية بشكل عام، مشيرا أيضا إلى غياب خطة عمل واضحة تستثمر في الموارد الطبيعية والباطنية الهائلة التي تحتكم عليها الجهة مما أحدث مفارقة "مقومات تنمية دون تنمية". ومن المنتظر ان تعقد الثلاثاء 14 فيفري الجاري جولة جديدة من المفاوضات المتواصلة منذ 5 جانفي الماضي بين ممثلين عن الحوض المنجمي ووزارة الشؤون الاجتماعية في مسعى للاستجابة إلى طلبات أهالي الحوض المنجمي المتصلة بالخصوص بالتشغيل ونصيبهم في التنمية العادلة والتي كانت سبب عديد الاعتصامات. يذكر أن المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد تحصل على الترخيص القانوني في ماي 2011 وهو منتدى لحقوقيين وخبراء ونقابيين ينشط في القضايا المتعلقة بالشأن الاجتماعي وقضايا التنمية.
