تونس (وات)- أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن تونس ما بعد الثورة حريصة على تطوير الحياة السياسية وتفعيل أسس الديمقراطية قولا وممارسة بما يحقق التوازن الاجتماعي الحقيقي والتنمية المستدامة في كافة الجهات ولدى مختلف مكونات المجتمع التونسي. كان ذلك في مداخلته أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تلتئم أشغاله بجنيف من 27 فيفري إلى غرة مارس. وجدد ديلو الذي ترأس الوفد التونسي في هذه الدورة تأكيد تضامن تونس المطلق مع المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية وإدانتها الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون السوريون وتأييدها للحل السلمي الذي يحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها. كما جدد تأكيد دعم تونس التام للقضية الفلسطينية العادلة وتطلعها إلى توصل الفلسطينيين إلى حل عادل دائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة . وأجرى ديلو على هامش مشاركته في أشغال المجلس لقاءات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع رئيسة مجلس حقوق الإنسان وعدد من كبار المسؤولين عن المنظمات الدولية والإقليمية إلى جانب رؤساء وفود الجزائر والمغرب والسعودية والبحرين وإفريقيا الجنوبية وهولندا وكرواتيا. وتحدث وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال هذه اللقاءات عن الإجراءات التي تعتمدها الحكومة التونسية لإرساء الديمقراطية ودولة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية ذات الصلة.وتم تبادل وجهات النظر حيال مواضيع تتصل بالعدالة الانتقالية ومسار الانتقال الديمقراطي. وسيجري وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لقاء مع أفراد الجالية التونسية بسويسرا.