تونس (وات)- أعلنت المجموعة المنشقة عن الحزب الديمقراطي التقدمي السابق والتي تسمى نفسها "التيار الإصلاحي" لهذا الحزب، أنها ستعمل ك"حزب سياسي وسطي" بشكل منفرد أو في إطار عملية توحيد "مثمرة وعلى أرضية سياسية واضحة" وان الشكل التنظيمي النهائي للتيار سيتضح "خلال الشهرين القادمين". وقال المنسق العام للتيار محمد الحامدي في ندوة صحفية يوم الاثنين بالعاصمة أن نواب التيار ال9 في المجلس الوطني التأسيسي سيواصلون العمل في صفوف "المعارضة والكتلة الديمقراطية... على تحقيق أهداف الثورة". وأشار إلى أن التيار بدأ بإنشاء عديد التنسيقيات في إطار وضع هيكلة تنظيمية له وهو يضم 30 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية للتقدمي السابق وان منتداه جمع 180 "مناضلا" من عديد الجامعات بما فيها جامعات من الخارج وخاصة منها كندا وانقلترا وبلجيكا. وقال أن "التيار الإصلاحي" انسحب من الحزب الجمهوري قبيل تأسيسه يوم 9 أفريل الجاري وخلال المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي، معتبرا أن عملية تأسيس الحزب الجمهوري والعملية الانتخابية التي أفرزت قيادته "مطعون فيها وفي إجراءاتها وغير شفافة وغير نزيهة" وان هناك من "الطعون ما يمكن من إبطال المؤتمر عبر القضاء"، وفق تعبيره. وأضاف محمد الحامدي قوله "نحن حزب يدافع عن حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة ويعتز بانتمائه العربي الإسلامي، وتوجهاته مضادة لليبرالية المتوحشة لكنه ليس مع اقتصاد الدولة المركزي بل مع تعايش القطاعات ويعمل على ضمان الحقوق المادية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا إلى جانب الحقوق السياسية والاعتبارية". وقال أن الحزب الديمقراطي التقدمي "أضاع البوصلة"، حسب رأيه، بعد ثورة 14 جانفي وإلى حدود انتخابات أكتوبر الماضي بسبب انفراد قيادته "المتنفذة" بشؤونه وبالقرار فيه دون الرجوع إلى القواعد وهياكل التسيير الجماعي معتبرا أن انصهار التقدمي في إطار الحزب الجمهوري مع أحزاب وحركات سياسية صغيرة تمت دون نقاش واضح حول الأرضية السياسية للحزب الموحد ودون عرض اللوائح على المؤتمر. وأضاف أن "التيار الإصلاحي" لم يبرز أثناء مؤتمر التوحيد بين الأطراف المؤسسة للحزب الجمهوري، وإنما إثر ما أسماه "الانتكاسة الانتخابية" للحزب الديمقراطي التقدمي في أكتوبر 2011 وقدم تقريرا حول "نقاط الإخلال في الحزب إلا أن التقرير حجب عن المنتسبين للحزب". من ناحيته، انتقد محمد البارودي النائب بالمجلس التأسيسي مشاركة قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي في مؤتمر المنستير للتيارات الدستورية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة جاءت، حسب تعبيره بقرار "فردي وشخصي" وانها أدت إلى "تعميق الأزمة" داخل الديمقراطي التقدمي. وأضاف أن هذا الحزب لم يساهم في معركة حل المشاكل اليومية ومصاعب الحياة الاجتماعية للتونسيين بعد الثورة. ومن أبرز قيادات "التيار الإصلاحي" نوابه التسعة في المجلس التأسيسي وهم محمد الحامدي والمهدي بن غربية ومحمد البارودي ونجلة بوريال ومحمد قحبيش ومحمد كحيلة وشكري القصطلي والمنصف شيخ روحو وناجي الغرسلي.
