تونس (وات)- شكل البحث في الإصلاحات الضرورية لتطوير المنظومة الأمنية على مستوى التشريع بما يمكنها من الاستجابة لمقتضيات التعامل الأمني مع التظاهر والتجمهر في ظل احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أهم محاور اليوم الدراسي المنعقد اليوم الجمعة حول "التعامل مع التجمع السلمي والتجمهر". ويندرج هذا اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية في إطار سعي المؤسسة الأمنية لإيجاد الحل للموازنة بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية ومنها بالخصوص الحق في التعبير عن الرأي. وتبحث مختلف فقرات هذا اليوم إمكانية تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر إلى جانب البحث في سبل تطويره نحو إصلاح طريقة تعامل الأمن مع المواطنين خلال المظاهرات وتنظيم التدرج في استعمال القوة أثناء قيام الأمنيين بمهامهم . وأفاد المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية صلاح الدين الضمبري أن لجنة التشريع صلب الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتضمن العديد من الأبواب المخصصة لضبط طرق التعامل مع التظاهر السلمي والتجمهر وضبط شروط استخدام القوة في مواجهة التجمهر. وأجمع ممثلو المجتمع المدني الحاضرون في هذا اليوم على ضرورة إدخال إصلاحات تشريعية على المنظومة الأمنية، حيث أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ضرورة أن يكون التشريع التونسي في المجال الأمني متماشيا مع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن جهته لاحظ الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين خالد الكريشي أن "النظام السابق كان محميا بترسانة تشريعية فاسدة لا بد من مراجعتها"على حد اعتباره قائلا "لابد من ثورة تشريعية حقيقية تحقق المعادلة الصعبة بين الحرية والأمن". وكان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي أكد في كلمته "عزم الوزارة على إصلاح الجهاز الأمني باعتباره مطلبا ملحا" لافتا إلى الدور المركزي لمكونات المجتمع المدني في هذا المسار الإصلاحي. أما المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدةبتونس محمد بلحسين فقد بين ان الأمن ليس عنصرا منفصلا عن التنمية وخلص إلى أن العالم "لا بد ان يدفع بقضايا الأمن حتى تنعم الإنسانية بالمستوى المأمول من التنمية". يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي يتضمن عددا من الورشات تتمحور بالخصوص حول التجهيزات الضرورية لعمل مختلف الوحدات الأمنية والوسائل والأسلحة غير القاتلة المطلوبة لضمان التدرج في استعمال القوة والحاجيات في مجال التكوين.
