تونس (وات) - أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي "أن الدولة ستشرع خلال الأسابيع القادمة في بناء مساكن جديدة لتعويض المساكن البدائية وذلك بعد استكمال عملية إحصاء هذه المساكن والدراسات الفنية الخاصة بالمساكنالجديدة". وأضاف الجبالى، الخميس في افتتاح يوم دراسي انتظم بقمرت حول "السكن الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة للبناء" ان الحكومة تنظر في إمكانية إحداث مؤسسة ذات مساهمات عمومية تتولى دراسة وتنفيذ مشروع توفير السكن الاجتماعي، الذي يعد المكون الثاني لبرنامج السكن الخصوصي. وكانت الحكومة قد أقرت أواخر أفريل الماضي بمناسبة تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2012 برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يهدف إلى توفير 30 ألف مسكن اجتماعي في كافة الجهات خلال عامين (2012-2013). واختزل الجبالي إشكاليات قطاع السكن الاجتماعي في تونس في الارتفاع المشط لكلفة الأراضي الصالحة للبناء من ناحية ومحدودية مساهمة شركات البعث العقاري العمومية في توفير هذا النمط من السكن (1500 مسكن سنويا بكامل البلاد) وتوجه الباعثين الخواص إلى توفير السكن الرفيع من ناحية أخرى فضلا عن انعدام منظومة تمويل لفائدة الفئات محدودة الدخل. وقال الجبالي "أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة التجهيز، يمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ برنامج السكن باعتباره سيتيح الفرصة لإحداث مؤسسات مختصة في البناء تعتمد على التكنولوجيات الحديثة مما يساهم في تقليص آجال التنفيذ والضغط على الكلفة". وأشار رئيس الحكومة إلى برنامج جديد لتهيئة الأحياء السكنية الكبرى (الشعبية) بكافة الولايات يمتد على أربع سنوات ويخص 73 حيا في 24 ولاية ويشمل هذا البرنامج 460 ألف ساكن.