تونس (وات)- أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في افتتاح أشغال ملتقى وطني حول الوقاية من الإدمان والإحاطة الخميس بمعهد باستور بالعاصمة، أنه انطلاقا من شهر سبتمبر القادم سيتم بكلية الطب بتونس، بعث ماجستير في علم الإدمان مهما كان مصدره ومسبباته. وأبرز الوزير بالمناسبة ضرورة تذليل الصعوبات الكامنة في الملاءمة بين المقاربة الطبية التي تعتبر المدمن مريضا والمقاربة القانونية التي تصنفه مجرما، مبينا أن التوصل إلى تحقيق هذه الملاءمة سيمكن من استقطاب طالبي العلاج عن طواعية كمريض في الدرجة الأولى مع عدم تجريده من المسؤولية في درجة ثانية. وأضاف أن العمل يتركز على تهيئة أقسام للتعهد الطبي والاجتماعي لفائدة هؤلاء المدمنين وذلك في إطار شراكة متضامنة بين وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية وبالتعاون مع النسيج الجمعياتي. ويشارك خبراء في مجال الإدمان من تونس والمغرب وايطاليا وفرنسا، في هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الصحة، على مدى يومين، بالتعاون مع مجمع "بومبيدو" التابع للمجلس الأوروبي وبدعم من المنظمة العالمية للصحة. ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى المساهمة في إثراء الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان على المواد المخدرة التي يتواصل إعدادها في تونس وتكوين مرصد وطني في المجال. وتتخلل برنامج الملتقى، أربع ورشات عمل خصصت للنظر في مختلف الوبائيات التي يتعرض لها المدمن والتعرف على الطرق المتوخاة للعلاج والوقاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتبعة في معالجة الإدمان إلى جانب التشريع والوقاية. وتطرق ممثل المنظمة العالمية للصحة بتونس ستيفانو لازاري في مداخلته إلى الآثار السلبية للإدمان على الفرد وعلى المجتمع ،مشيرا إلى ضرورة إيلاء الجانب الوقائي اهتماما أكبر عبر التركيز على التحسيس بمضار الإدمان وسبل الوقاية منه. وأكد الحرص الدائم للمنظمة العالمية للصحة على دعم مختلف الفاعلين في مجال التصدي لكافة مظاهر الإدمان والتحسيس والتوعية والتثقيف بمخاطره لتوفير السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة التي تفتك بصحة الأشخاص. ومن جهته استعرض رئيس مجمع "بومبيدو" ايتيان ابار مهام المجمع الذي يتعامل حاليا مع 36 دولة من مختلف أنحاء العالم ويهدف خصوصا إلى دفع التعاون وتبادل الخبرات بين بلدان جنوب المتوسط والبلدان الأوروبية في مجال مقاومة الإدمان. وأوضح أن المجمع يستهدف بالأساس المختصين في مجال الإدمان على غرار الأطباء والاجتماعيين والمنظمات والجمعيات والباحثين والفاعلين السياسيين من أجل تدارس أسباب الإدمان وبحث طرق علاجه والوقاية منه.
