صفاقس (وات)- أكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية "أنه لا تنازل عن الدفاع عن الاقتصاد المنظم عبر مقاومة التهريب بكل أشكاله" . وأشار، في ندوة نظمتها وزارة المالية أمس الاثنين بصفاقس حول "مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية"، إلى ما يترتب عن هذه الظاهرة من تهرب من أداء المعاليم الجبائية وتأثيراتها السلبية على ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية". وبين "أن انتعاش الاقتصاد الموازي بسبب استفحال ظاهرة التهريب يساهم في تعميق ظواهر الفقر ويقلص من حظوظ دعم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثورة التي تنتعش فقط في ظل الاقتصاد المنظم". وتشير المعطيات المقدمة في إطار الندوة إلى استفحال ظاهرة التهريب في تونس بداية السنة الحالية حيث بلغ حجم المحجوزات الخاصة بالديوانة التونسية خلال الثلث الأول من السنة الجارية ما قيمته 45 م د وهي نفس القيمة التي تم تسجيلها على امتداد سنة كاملة في السنوات الثلاث الماضية. وشدد كاتب الدولة لدى وزير المالية على ضرورة أن تعاضد مختلف الأطراف ذات الصلة هذا المجهود الذي حققته عديد المصالح وفي مقدمتها الديوانة وذلك باعتبار أن مسؤولية المحافظة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن والعدالة الاجتماعية شان مشترك بين الجميع. ودعا رجل الأعمال محمد مليك إلى ضرورة تفعيل القانون والوسائل الردعية المشروعة والكفيلة وحدها بالتصدي للمجموعات وعصابات التهريب وما يتعرض له رجال الأمن والديوانة من اعتداءات. وتعرض فيصل البرادعي، صناعي وعضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، إلى تأثير ظاهرة التجارة الموازية والتهريب على قطاع البلاستيك مشيرا إلى وجود شبكة موردين عشوائيين في مجال توريد الأكياس البلاستيكية. وحذر عدد من أصحاب محطات الوقود من جهتهم من مغبة الزيادة في أسعار المحروقات في الوقت الراهن باعتبار أن ذلك سيفضي إلى إفلاس عديد محطات بيع المحروقات على حد تعبيرهم داعين إلى حل المشاكل المطروحة عبر مقاومة ظاهرة بيع الوقود المهرب و"تجفيف منابعها في المعابر الحدودية".
