تونس (وات)- صرح الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية محمد عبو يوم الثلاثاء ان الخلاف الحاصل بين الحكومة ورئاسة الجمهورية بخصوص تسليم البغدادي المحمودي اخر رئيس وزراء في عهد القذافي الى السلطات الليبية يتعلق بمسالة "اخفاء الامر على رئاسة الجمهورية" على حد قوله. واوضح في تصريح لوسائل الاعلام على هامش المؤتمر الوطني لتحديث الوظيفة العمومية ان " اخفاء الامر يعد خطا كبيرا من وجهة نظر حزب المؤتمر"لافتا الى ان الخلاف لا يتعلق بمبدا التسليم في حد ذاته والذي قال انه"موضوع اتفاق بين جميع الاطراف". واضاف ان رئاسة الجمهورية لها راي مخالف بخصوص توقيت التسليم في حين ان الحكومة تعتبر ان "الوقت قد حان لتسليم البغدادي المحمودي" وذهب الى ان تونس "قد تباطأت بعض الشيء في مسالة التسليم" باعتبار ان البغدادي المحمودي يجب ان يحاسب على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي" من وجهة نظره. وقال ان الحديث عن حقوق الانسان "لا يمنع من تسليم البغدادي" وان من "يستند الى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سنة 51 عليه قراءة الفقرة الاخيرة من الفصل الاول لهذه الاتفاقية الذي ينص على انه في حال وجود ادلة على ان المعني قد ارتكب جرائم انسانية لا بد ان يسلم الى بلده". وشدد عبو على ان المحمودي لن يحاسب من قبل الشعب بل عن طريق مؤسسات دستورية او قانونية على الاقل وهي القضاء الليبي" الذي تعهد على حد تعبيره بتوفير الضمانات الضرورية لحماية حرمته الجسدية وتوفير ظروف المحاكمة العادلة له" قائلا في هذا الصدد "يجب ان نثق في الطرف الليبي ونحن لسنا اوصياء عليهم". وختم بان تسليم البغدادي هو "رسالة الى كل مستبد في العالم مفادها ان من ارتكب جرائم يجب ان يحاسب" وقد اصدر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ظهر اليوم الثلاثاء بيانا حول هذا الموضوع اكد فيه بالخصوص "الرفض التام لسياسة الاستفراد بالقرار والخروج عن مبدا التوافق الذي انبنى عليه الائتلاف الحاكم." ودعا رئيس الحكومة الى الالتزام بتعهدات حزبه تجاه شركائه قبل تشكيل الائتلاف". واكد الحزب في بيانه انه "يدعم خطوة رئاسة الجمهورية في رفع التنازل حول اختصاص التسليم الى المجلس الوطني التاسيسي للبت فيها طبقا لما يقتضيه القانون المنظم للسلط العمومية".
