* الحركة "متمسكة بإقصاء رموز التجمع من المشهد السياسي" * النظام البرلماني "أفضل آلية لتكريس مبدأ توزيع السلط" تونس (وات) - انتخب المؤتمر التاسع لحركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، رئيسا للحركة، وذلك بعد حصوله على 744 صوتا أي بنسبة 73 فاصل 45 بالمائة من المقترعين ال1065 يليه في ترتيب المرشحين الصادق شورو ب63 صوتا. ذلك ما أعلن عنه رئيس المؤتمر عبد اللطيف المكي خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة صباح الثلاثاء بالعاصمة لاستعراض ابرز نتائج مؤتمرها التاسع. أما في ما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى الذي قرر المؤتمر أن يضم في تركيبته 150 شخصا، فقد ترشح لعضويته 590 شخصا انتخب منهم المؤتمرون 100 تصدرهم حسب الأصوات المتحصل عليها، الصادق شورو ب731 صوتا يليه العجمي الوريمي ب721 صوتا. ويتولى المائة المنتخبون لعضوية مجلس الشورى استكمال التركيبة باختيار ثلث العدد الجملي لأعضاء المجلس (50 شخصا). ومن بين الشخصيات القيادية التي حصدت العدد الأوفر من الاصوات في هذه الانتخابات، يذكر بالخصوص إضافة إلى الصادق شورو والعجمي الوريمي، كل من عبد الكريم الهاروني، والحبيب خذر والحبيب اللوز وعبد اللطيف المكي وعلي العريض وعبد المجيد النجار وحمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو ونور الدين البحيري ولطفي زيتون. وشدد رئيس المؤتمر على أن النتائج المتعلقة بمجلس الشورى تبقى نتائج أولية قبل ان يتم التدقيق في شروط الترشح فضلا عن أن بعض الشخصيات المنتخبة قد يتم تعويضها نظرا لظروفها الصحية أو لالتزاماتها. وفي رده على أسئلة الصحفيين ،أكد عبد اللطيف المكي، أنه تم الاختيار على الشيخ راشد الغنوشي لمواصلة رئاسة الحركة في الفترة القادمة وذلك من منطلق أن الغنوشي هو مؤسس حركة النهضة وكذلك اعتبارا لما يمثله، حسب تعبيره من "رمزية نضالية" يمكن أن تسهم في استمرارية الحركة وتوازنها في ظل ما تمر به الساحة السياسية الوطنية من تجاذبات. ولاحظ أن المؤتمر حدد مدة رئاسة الحركة بدورتين انطلاقا من هذا المؤتمر وذلك من أجل تكريس مبدأ التداول على المسؤولية الأولى صلب الحركة. وعن مدى تمسك "النهضة" باختيار النظام البرلماني ضمن الدستور، أكد رئيس المؤتمر أن الحركة متمسكة بذلك، مبينا أن النهضة ترى في النظام البرلماني "أفضل آلية لتكريس مبدأ توزيع السلط بين الرئاسة والحكومة". ولاحظ المكي أن الحركة تعمل في نطاق التشاور المستمر مع شركائها في الحكم، وهي منفتحة على الأحزاب الوسطية من أجل التقارب معها في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تكتلات. روأكد في هذا الصدد رفض الحركة المبدئي للتعامل مع المنتمين للنظام السابق، مشددا على أن الحركة "متمسكة بإقصاء رموز التجمع المنحل من المشهد السياسي"، حسب تعبيره. وفي رده على الأسئله بشأن ما تعرض له الإعلاميون من سوء معاملة خلال أشغال المؤتمر، بين عبد اللطيف المكي أن الحركة تولي الإعلام أهمية كبرى وأن ما تعرض له بعض الإعلاميين من مضايقات "كانت أعمالا معزولة" وقد تم تدارك الأمر، حسب قوله. ومن جانبه أفاد الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة المنتخب أنه سيتم اليوم الشروع في المشاورات حول تشكيل المكتب التنفيذي. وأوضح أن ذلك سيتم تحت إشراف مجلس الشورى الذي سينعقد اليوم من أجل استكمال ثلث أعضائه مؤكدا ضرورة أن يتم أخذ حضور المرأة والشباب بعين الاعتبار عند اختيار هذا الثلث. وأعلن على صعيد متصل، أنه سيتم العمل على أن تكون تركيبة المكتب التنفيذي من خارج مجلس الشورى. وتعقيبا على أسئلة الاعلاميين المتعلقة بموقف حركة النهضة من إقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي، وتعويضه بالشاذلي العياري، أوضح الغنوشي أن الحركة تؤيد إعفاء النابلي من مهامه وهي تحمل صورة إيجابية عن العياري وإذا ثبتت الإشاعات الرائجة بشأنه، فإنه سيتم التعامل معه على ذلك الأساس. وأكد من جهة أخرى على ضرورة الإسراع بفض إشكال رجال الأعمال الممنوعين من السفر وفق مبدأ العدالة والإنصاف حتى تعود مشاريعهم المعطلة إلى النشاط وتدعم الدورة الاقتصادية. كما أبرز ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية وجعلها مستجيبة لمتطلبات سوق الشغل التي تشكو اليوم من نقص في اليد العاملة المختصةعلى حد قوله. وقدم عبد اللطيف المكي أبرز النقاط الواردة في البيان الختامي للمؤتمر والذي أكد من خلاله المؤتمرون ان الهدف الاساسي للمرحلة الراهنة بالنسبة للحركة هو استكمال الثورة وإنجاح تجربة الحكم وحسم ميزان القوى لصالح الثورة فى الانتخابات. أما على الصعيد السياسي فقد اعتبر المؤتمر ان تونس تحتاج فى المرحلة القادمة إلى نظام حكم مؤسس على عقد سياسي يدعم بناء التوافق والائتلاف ويضمن قوة واستقلالية المجتمع المدنى وحرية الاعلام واستقلالية القضاء بها ويستأصل جذور الحكم الفردي ويقطع الطريق أمام نوازع الردة عن الثورة. ودعا المؤتمرون في هذا الصدد إلى "تأسيس دولة مدنية راسخة الأركان تنهل من قيم الاسلام ومن كل خبرة بشرية وترسيخ مبدأ الشراكة في الحكم بين القوى الوطنية الأساسية وتحقيق القطيعة التامة مع منظومة الحكم الفردي الاستبدادي"، معتبرين ان "النظام البرلماني هو الأقرب لتأدية هذه الخصائص في الواقع الراهن". كما قرر المؤتمر تكليف المؤسسات القيادية المنبثقة عنه بتبني موقف حاسم يقضي بمنع رموز التجمع المنحل من العمل السياسي، ودعم العلاقات مع الحركات المؤيدة للثورة وخاصة التيارات الاسلامية الوسطية. أما على المستوى الاقتصادي فقد أوصى المؤتمر حسب ما جاء في بيانه بالشروع في مأسسة القطاع الاجتماعي التعاوني كرافد للتنمية الى جانب القطاع العام والقطاع الخاص والتسريع في وضع الاطار القانوني لمنظومة المالية الاسلامية بالاضافة الى التقليص التدريجي للمديونية الخارجية ومراجعة المنظومة الجبائية. واعتبر المؤتمر ان استكمال الثورة وانجاح تجربة الحكم بالنسبة للحركة يتطلب التسريع ببسط ثقافة الثورة واخلاقها في المؤسسات وبناء توافق سياسي واسع يتحمل أعباء المرحلة ودعم استقلالية المجتمع المدنى وقوته وتوفير فرص العمل والانتاج والسعي لتحقيق الرفاه الاقتصادي لجميع الفئات الاجتماعية من خلال تنمية الإنتاج والتوزيع العادل لثماره. كما خصص المؤتمر جزءا من بيانه لتثمين "دور أبناء الحركة في المهجر في التعريف بها دوليا واكسابها اشعاعا ايجابيا على الصعيد العالمي"، داعيا إلى "تدعيم وجود المهجر ومده بكل اسباب القوة ليقوم بدوره الايجابي والفعال في دعم الحركة لتكون جسر تواصل مع أبناء الجالية بالخارج".
