صفاقس (وات) - نظرت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم الخميس في أربع قضايا تتعلق بشهداء وجرحى الثورة في الرقاب ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد والسجن المدني بقابس وقصور الساف من ولاية المهدية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في قضية شهداء وجرحى قصور الساف التي شهدت اعتراض المتهمين فتحي الدرويش وعلي الدماغ على الحكم الصادر غيابيا ضدهما إلى يوم 30 اوت 2012 في انتظار موافاة المحكمة بمكتوب على الحكم التحضيري الذي أصدرته لمطالبة الإدارة العامة لوحدات التدخل بالدفاتر الخاصة بمسك الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر الأمن المتهمين في تاريخ الواقعة، وذلك وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد احمد الجبال في تصريح لمراسلة (وات). وفي ما يتعلق بقضية مدير السجن المدني بقابس محمد بن ميلود بن منصور المتهم بالقتل العمد ومحاولة القتل مساء 15 جانفي 2011 في خصوص قضية الشهيد "حسان دقاني" وإصابة المتضررين "نور الدين البشري " و"محمد مامي"، فقد قررت هيئة المحكمة تاجيلها إلى يوم 14 اوت 2012 بطلب من الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة وفي انتظار التحرير على الطبيب الشرعي بخصوص تقرير التشريح الذي حرره ف يما يتعلق بالضحية واستدعاء القائمين بالحق الشخصي. كما قررت المحكمة تأجيل قضية شهداء وجرحى منزل بوزيان التي شهدت سقوط اول شهيد يوم 24 ديسمبر 2010 إلى يوم 6 أوت 2012 وذلك استجابة لطلب الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة في انتظار ورود تبليغ الاستدعاء إلى المتهمين الثلاثة الذين هم في حالة سراح. ورفضت النيابة مطلب الافراج عن المتهمين الموقوفين، "عمار بوخريص" رئيس مركز منزل بوزيان والعريف الأول "منصف بن مرزوقة"، علما ان //المتهمين في القضية آنفة الذكر عددهم 6 وهم تابعون لمركز حرس منزل بوزيان (2 في حالة ايقاف و4 في حالة سراح) واحد منهم فقط بلغه مطلب الاستدعاء//، حسب ما افاد به وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة العقيد احمد الجبال. وبخصوص قضية شهداء وجرحى الرقاب المتهم فيها الرائد "مراد الجويني" الذي هو بحالة ايقاف والملازم أول "بسام العكرمي" الذي هو في حالة فرار، فقد قررت هيئة المحكمة تاجيلها إلى يوم 30 جويلية الجاري، وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة، ولعرض المتضرر "زياد القراني" على الفحص الطبي وفي انتظار ورود تقرير الطب الشرعي لتحديد نسبة السقوط للمتضرر "شادي العبيدي". كما رفضت المحكمة مطلب الافراج عن المتهم "مراد الجويني".
