تونس (وات)- قال المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد الجمعة بالعاصمة إن "الحكومة الحالية سقطت سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وأصبحت جزءا من الأزمة" متهما إياها ب"خيانة تعهداتها في تحقيق مطالب الشغل والحرية والكرامة والالتزام بموعد 23 أكتوبر لإنهاء الدستور وإجراء الانتخابات". وطالب بلعيد في افتتاح أشغال المؤتمر الموحد للتيار الوطني الديمقراطي بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية" على أن تكون "محددة في العدد ومحدودة في الزمن"، داعيا إلى التعجيل بصياغة الدستور الجديد. واعتبر أن الحكومة الحالية التي "تستهدف، في تقديره، الحق النقابي والإعلامي وتتعامل مع القضايا الاجتماعية بطريقة أمنية"، تدير ظهرها إلى ما أسماه "الميليشيات الشبه نظامية" التي تمارس "العنف" ضد النشطاء والحقوقيين والفنانين والسياسيين والمفكرين والمبدعين. ومن جهته رأى رئيس المؤتمر عبيد البريكي أن "شرعية الحكومة لا تعني الإنفراد بالقرار" داعيا إلى ضرورة "الإقرار بالحق في المعارضة والنقد وبالحريات الاجتماعية والسياسية وبكرامة العمال". واعتبر ضيف المؤتمر حمة الهمامي رئيس حزب العمال أن "وحدة التيار الوطني الديمقراطي ستعطي دفعا كبيرا لتكوين الجبهة الشعبية الموحدة التي ستضم كل لقوى الديمقراطية الوطنية والقومية العربية". وقال الهمامي" لقد أذنبنا في حق الشعب عندما تفرقنا وجعلنا من أعدائنا يستهينون بنا في حين أن ساحات النضال جمعتنا" ،معتبرا أن من يلمح إلى أن "اليسار لا يستطيع أن يحكم" يستخف بالعمال والفلاحين والموظفين الكادحين". واتهم من وصفهم ب"قوى الشر" بالسعي إلى بث الفتنة والفرقة بين الشعب التونسي الذي "لم يكن، على حد قوله، يوما يعاني انقسامات طائفية أو مذهبية". يذكر أن أشغال المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار الوطني انطلقت الجمعة تحت شعار "لنتحد تحقيقا لأهداف الثورة وانتصارا للشعب الكادح". ويهدف المؤتمر إلى التوحيد بين /حزب الوطنيين الديمقراطيين/ و/حزب العمل الوطني الديمقراطي/ و/وطنيين ديمقراطيين مستقلين/.