تونس (وات) -تم احداث لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للنظر في ملفات المترشحين من المنتفعين بالعفو العام ومن ابناء عائلات الشهداء وجرحى الثورة للانتداب في القطاع العمومي. وياتي احداث هذه اللجنة وفق ما بينه بلاغ صادر يوم الخميس عن رئاسة الحكومة، "في اطار تطبيق احكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي تنص على الانتداب المباشر لفائدة المنتفعين بالعفو العام وشهداء وجرحى الثورة". واضاف البلاغ ان اللجنة ستتولى النظر في ملفات المترشحين بداية من الاسبوع المقبل بمقرها بباردو (وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية) .