تونس (وات) - قررت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية "مقاطعة " الحوار المفتوح الذي ينظمه المجلس الوطني التأسيسي مع مكونات المجتمع المدني حول مشروع الدستور الجديد، معبرة عن رفضها لأن تكون مشاركتها "شكلية يراد بها تزكية المشروع المقدم في غياب ضمانات جادة للأخذ باقتراحاتها "، حسب تعبيرها. وأوضحت في بيان مشترك أصدرته يوم الثلاثاء، أن "الحوار الجدي والبناء مع مكونات المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد الدستور يتطلب وضع آليات منهجية دقيقة وضبط روزنامة واضحة على امتداد فترة إعداد الدستور " معتبرة أن البرنامج الذي حدده المجلس التأسيسي "بصفة أحادية ولمدة زمنية قصيرة لا يسمح للجمعيات بتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول مسودة الدستور "، وفق نص البيان. وانتقدت المنظمات والجمعيات طريقة مراسلتها للمشاركة في الحوار المفتوح مشيرة، في هذا الصدد، الى اتصالها بالدعوات قبل يوم واحد فقط من تاريخ إجراء هذا الحوار. كما رأت في اشتراط ممثل واحد عن كل جمعية لحضور أشغال اللجان "إفراغا للحوار من محتواه بالنظر الى كثرة اللجان والعدد الكبير للجمعيات "، بحسب تقديرها. وأكد البيان المشترك، من ناحية أخرى، " التمسك بالحوار الجاد بين مؤسسات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني وبتركيز شراكة فعلية بينهما لضمان انجاح مسار الانتقال الديمقراطي بعيدا عن كل اشكال التوظيف ". وصدر هذا البيان عن كل من / الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان / اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل / الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان / حركة "كلنا تونس" / الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات / جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية / النقابة الوطنية للصحفيين / المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية / الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان / رابطة الكتاب الاحرار / المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال / مركز تونس لحرية الصحافة / المنظمة التونسية من اجل المواطنة / الاتحاد العام لطلبة تونس / مركز الدراسات والانشطة العمالية / شبكة "دستورنا" / جمعية المحاميات المستقلات / الجمعية التونسية حكم / الرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي / جمعية المواطنة والديمقراطية حمام الغزاز / المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب / رابطة الناخبات التونسيات / المجلس الوطني للحريات / مركز تونس للعدالة الانتقالية