تونس (وات) - أكدت وزارة الصناعة "اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام توقعات النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط". وبينت في بيان، نشرته يوم السبت بتونس ردا على أنباء حول منح شركة "شال" رخصة للتنقيب على الغاز الصخري في منطقة القيروان، "انه لم يقع إلى حد الآن إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري". واقرت في المقابل ان "اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات درست مطلبا تقدمت به هذه الشركة (شال) للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية ( بترول وغاز) والغير تقليدية (الغاز الصخري) سنة 2013" . وأضافت "ان اللجنة أوصت بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفير كل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية والسلامة والمحافظة على الموارد المائية". ولئن لم تستبعد الوزارة اللجوء إلى هذه التقنية فإنها أكدت "ان معالجة هذا الملف ستقع بالاستئناس بتجارب البلدان الأخرى التي اعتمدت هذه التقنية ومراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة (...) ووفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية أو مؤسسات أجنية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج الطاقة". فتقنيات استغلال هذا الغاز شهدت، حسب الوزارة، "نجاحا في عديد البلدان من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا حيث أكد عديد الخبراء أن اللجوء إلى الغاز الصخري لا يمثل أي ضرر في كل الأحوال". وأضافت "ان عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخري كإحدى ثروات البلاد". وكانت الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم قد طالبت الحكومة، في بيان أصدرته الجمعة، بتقديم توضيح بشان نيتها تمكين شركة شال من رخصة استكشاف المحروقات غير التقليدية (الغاز الصخري). وحذرت من أن "إنتاج هذا النوع من المحروقات غير التقليدية خاصة غاز الصخور الطينية يحتاج إلى استعمال كميات هامة من المياه ومن المواد الكيميائية الخطرة التي تهدد الموارد المائية والبيئة".
