تونس (وات)- طالب أهالي معتمدية "زرمدين" من ولاية المنستير، لدى لقائهم يوم الجمعة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، سليم بن حميدان، بإعادة النظر في تظلمهم من الحكم الذي قضى بالتسجيل لفائدة الدولة في قضية أحد العقارات باعتباره جزءا من عقارات تابعة لحبس سيدي اسماعيل قبل صدور حكم التسجيل، حسب تعبيرهم. كما دعوا، حسب بلاغ للوزارة، إلى إيلاء العناية اللازمة إلى جهتهم التي قالوا إنها "عانت طويلا من التهميش في العهود السابقة". وأكد بن حميدان، من جهته، أن "موضوع مطالبة الأهالي باستغلال بعض العقارات ورفع المظلمة التاريخية التي تعرضوا لها"، على حد تعبيرهم، يجب عرضه على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للبت فيه. وأضاف الوزير أن معالجة مثل هذه الملفات العقارية المعقدة يمر عبر المسارات القانونية والابتعاد قدر الإمكان عن "منطق الانفعال وتكريس الجهويات لأن ذلك لن يجدي نفعا في بناء دولة القانون والحداثة"، على حد قوله. كما اعتبر أن "مواصلة استغلال بلدية المنستير للعقارات التي شملتها المعاوضة مع الدولة غير قانوني" بما يحتم، حسب قوله، إعادة التصرف فيها من قبل الدولة وإسناد استغلالها لديوان الأراضي الدولية.