تعرض افراد عائلة المرحوم الحبيب القريري للمقاضاة جراء ابتياعهم لرسمين عقاريين من بلدية باجة التي انجر لها هذين العقارين بموجب تعويضها للمالكين الاصليين والمدعين بأرض أخرى فلاحية دون ابرام عقد معاوضة في الغرض. تفيد حيثيات هذه القضية أن بلدية باجة قد قامت بالتصرف في عقارين مسجلين مساحتهما 1047مترا مربعا ومكنت اصحابه بمعية الولاية من مساحة ارض فلاحية تمسح 8هكتارات و28آرا و20صنتآرا بأرض دواس الدولية بمنطقة حمام سيالة من ولاية باجة تم احالتها الى مجلس الولاية حسب مكتوب لديوان الاراضي الدولية بتاريخ 14ديسمبر 1964دون ابرام عقد معاوضة في الغرض.
في مرة ثانية قامت البلدية بتفويت هذين العقارين الى المرحوم الحبيب بن احمد القريري حسب عقود ادارية وذلك بعد الحصول على موافقة كتابة الدولة للداخلية سنة 1965حيث قام المرحوم الحبيب القريري ببناء حمام شعبي وعمارة على هذين العقارين منذ الستينات غير أن المالكين الأصليين والذين تم التعويض لهم قاموا سنة 1989بآستصدار حكم ابتدائى ضد ورثة المرحوم الحبيب القريري يقضي بالخروج من العقار محل النزاع لعدم الصفة وتم استئنافها ثم تعقيبها بتوجيه دعوة رسمية الى رئيس البلدية الا انه تم الحكم بالنقض في كلتا المرتين حسب ما جاء في ملف القضية. مع العلم أن أصحاب العقارين الذين عوضت لهم البلدية بأرض «دواس» يتصرفون حاليا في هذه الأرض كما ان البعض منهم قام بالتفويت في الأراضي الفلاحية وقد تم اعترافهم في حجج البيع بتملكهم هذه الاراضي جراء المعاوضة مع الدولة بقرار من السيد الوالي في تلك الفترة محمد التريكي بالاضافة الى ان ادارة الشؤون العقارية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد أجرت عملية بحث واختبار سنة 1990 وقد أثبت التقرير تصرف أصحاب العقارين في أرض «دواس» الجدير بالذكر في هذه القضية هوأن المدعوعبد الرحمان الطرابلسي احد المعوضين عن هذا العقار قام بمقاضاة ورثة المرحوم الحبيب القريري طالبا منهم الخروج غير أن المحكمة الابتدائية أصدرت الحكم ضده بعد أن انكر ما نسب اليه وادعى ان الارض التي منحت له في اطار التعويض أقل من المساحة المتفق عليها واعتبرها عربونا سقط بسبب عدم تجسيم الاتفاق وأكد أن حقه في الارض لا زال موجودا بآعتبار أن اسمه مازال مدرجا برسم الملكية اضافة الى ان الارض التي منحت له هي موضوع رسم عقاري لا زال على ملك الدولة حتى وان كان قد باع منها.
بناء على تفويت المدعي في الأرض بموجب المعاوضة التي عقدها مع الولاية ثم مطالبته الذين اشتروا الأرض بالخروج لعدم الصفة رغم سابقية علمه بانهم اشتروها من الولاية كشف عن سوء نيته ورغبته في استغلال الخطا الذي وقعت فيه الولاية بعدم توثيقها عقد المعاوضة في كتب يضمن حقوق جميع الاطراف فوجهت له تهمة التحيل وحوكم بتحمل مصاريف القضية والسجن لمدة ستة اشهر.
بالتوازي مع تطورات هذه القضية ، تقدم ورثة المرحوم الحبيب القريري بعدة مطالب للحصول على قرار والي باجة في تلك الفترة السيد محمد التريكي آخرها تم تقديمه يوم 9 جوان2011 ناشدوا خلاله السيد الوالي التدخل الشخصي للحصول على هذا القرار وانهاء المظلمة كما انهم مستمرون في البحث عن ايجاد حل لقضيتهم التي لا يتحملون فيها أية مسؤولية ويناشدون السلط المعنية بالتدخل الايجابي لحل المسألة.
